صدر بالجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليوز 2011) المرسوم رقم 270 . 11 . 2 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04 . 2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.وعلاقة بالموضوع صدر منشور لوزير تحديث القطاعات العامة رقم 9 و ع بتاريخ 26 غشت 2011 بخصوص تطبيق المرسوم المذكور أعلاه.
وبموجب هذا المرسوم، فقد تم الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33%، من جهة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، من جهة أخرى.
أولا: الرفع من الحصيص السنوي للترقي:
لقد تم بموجب المرسوم المذكور، الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28% إلى 33%، موزعة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار، وذلك على مرحلتين اثنين كما هو مبين في الجدول التالي:
الدرجة
آلية الترقي
الحصيص السنوي للترقي
ابتداء من فاتح يناير 2011
ابتداء من فاتح يناير 2012
الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10
عن طريق امتحان الكفاءة المهنية
12%
13%
عن طريق الاختيار
18%
20%
الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11
عن طريق الاختيار
30%
33%
ثانيا: الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوية:
وتعزيزا لإمكانيات الترقي، فقد تم بموجب هذا المرسوم، إرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص، تفتح سنويا ابتداء من فاتح يناير 2012 في وجه الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.
وبذلك، فإنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات (برسم 4 سنوات) في جدول الترقي، أن يرقوا في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي في مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.