[ابن حزم]

حتى لا يفهم من كلامي أنني أنفد أجندة جهة لا يعلمها إلا أصحاب البلاغ الصادر عن المجلس الإداري ،أعلن للمنخرطين و عموم المهتمين بالشأن التعاضدي أن الدوافع الحقيقية لانتقاداتي للمجلس الإداري ، تتمثل في إصراري على المطالبة باحترام القانون و الامتثال لمواده ، ولا يهم من يسير تعاضديتنا ، إن كان زيد أم عمر بقد ما يهمني ، الاطمئنان على مستقبل هذه الشركة التعاضدية التي تعيد إنتاج نفسها بأساليب جديدة و بدون تقدم يذكر.
هنا اذكر من يهمه أمر التعاضدية بما قاله السيد وزير التشغيل جمال أغماني يوم 8/03/2008 بمنــاسبة حفل افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف نقابة الإحيائيين (البيولوجيين) و المركز المغربي للدراسات القانونية

يقول السيد الوزير" وأغتنم هذه الفرصة كذلك لإبراز الدور ما فتئت تقوم به التعاضديات في مجال التغطية الصحية . بالفعل لعب القطاع التعاضدي دورا مهما في توفير التغطية الصحية ببلادنا من خلال التعاضديات المحدثة طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاضد والذي وضع إطارا قانونيا من اجل تمكين التعاضديات من ممارسة مهامها الرامية إلى توفير تغطية صحية واجتماعية لمنخرطيها وكذا تطويرها والنهوض بمستوى خدماتها. وكما تعلمون فإن القطاع التعاضدي، بجميع مكوناته ، يواجه اليوم بعض التحديات على عدة مستويات أبرزها تلك المتعلقة بتأهليه وعصرنة أساليب تسييره وكذا ضمان ديمومته ، شأنه في ذلك شأن جميع أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب. وفي هذا الإطار ، تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل تطوير وإنعاش هذا القطاع ، تمثلت أساسا في تأهيل التعاضديات ومصاحبتها في مواجهة رهانات التغطية الصحية الأساسية نظرا للتدبير المفوض المسند إليها بموجب اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ".

كما اذكر بجواب السيد الوزير جمال اغماني بالبرلمان في يوم الأربعاء 15 ابريل 2009 حول سؤال تقدم به أعضاء فريق العدالة والتنمية يهم "تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل"
يقول رد السيد الوزير:"عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، فالمدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين كانت قد استوفيت منذ شهر دجنبر 2005 وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في شهر مايو 2006 والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال شهر يونيو 2007، وبعد عدة مساعي وفي إطار تنفيذ مخطط عمل تم وضعه من طرف الوزارة الوصية لحمل مختلف التعاضديات على احترام دورية انتخاب أجهزتها، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع التعاضدية المذكورة، قامت هذه الأخيرة بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007 لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت للأسف، دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تم اعتماد مدونة للانتخابات خارج الضوابط القانونية ولا سيما مقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية العامة".
اذا قارنا هذا الكلام مع الواقع الذي نعيشه اليوم بالتعاضدية العامة في ضل عدم احترام القوانين والنظم المؤسسة لها ، ماذا يتضح للمتتبع و المهتم بالشان التعاضدي ، يتضح ان كلام السيد الوزير سواء في مجال التاهيل و عصرنة اساليب التسيير وضمان الديمومة لتطوير القطاع يصبح كلام للاستهلاك بداخل الجموع.

كما ان مسؤولية وزارة التشغيل في السهر على احترام القانون تستعمل بطريق انتقائية وحسب أسباب النزول. ونهمس في ادن من يهمه الأمر لنقول:
1- هل احترمت مواد هذا القانون من لدن المجلس الحالي؟.
2- ما الفرق بين الأمس و اليوم حتى لا تتدخل وزارتكم المسئولة على تفعيل واحترام الظهير الشريف المنظم لجمعيات التعاون المتبادل؟.
فقمة الاستغراب والاستهتار هي الحديث عن ميزانيات سنوات 2012و2013 في غياب التقارير المالية لسنوات 2010 و2011 و المصادقة عليها، هل يلزمنا كمخرطين انتظار سنة 2013 لنعلم ميزانيات سنة 2010؟.
اكتفي بهذا القدر و للموضوع بقية .
نجيب الخريشي منخرط ومهتم بالشان التعاضدي.