[ابو ندى]

بيان التنديد والاستنكار: وزيرة التعليم تستحق محاكمة جنائية

عرفت حكومة عباس الفاسي المنتهي انتدابها، المزيد من الاستهتار بحقوق شغيلة قطاع التعليم، حيث أقدمت السيدة الوزيرة، التي تستحق محاكمة جنائية على كل ما هدرته من مال عام لتحقيق العديد من الإصلاحات العادية والاستعجالية منها، لم يعرف أحدها ثمار النجاح المرتقب بالنسبة لها، بل زاد التعليم سوءا وزادت وضعية شغيلة التعليم تعقيدا، حيث عرفت المزيد من الحيف وتكريس المحسوبية والزبونية؛ وخير دليل على ذلك، ما أقدمت عليه الوزيرة الفاضلة من توزيع آخر إكرامياتها على مجموعة من النقابات التي تعد نفسها أكثر تمثيلية، بجعل رجال تعليم من اختيارهم، يستفيدون في غياب أدنى شروط النزاهة والشفافية والوضوح، من ترقية سموها جميعا "بالتكميلية"، وهي في الحقيقة ليست إلا عبارة عن "وزيعة" تقاسموها فيما بينهم، إدارة و"تمثيليات نقابية" مزعومة.

وكعادتها، قامت الهيئة الوطنية للتعليم، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، بالتنديد والعمل على فضح كل هذه التصرفات المشينة التي تضرب مصداقية القطاع وتكرس مظهرا قبيحا من مظاهر الفساد الإداري والنقابي عبر بيان استنكاري، تجدون نظيرا منه رفقته، داعية الجميع وخاصة ضحايا مثل هذه العمليات إلى إزالة الغشاوة على أعينهم وإلى رص الصفوف إلى جانب من يحمي فعلا مكتسباتهم ويدافع حقا عن حقوقهم.

لقد آن الأوان لأن نلقن الجميع، الإدارة وممثليها، بأن شغيلة التعليم لم تعد فريسة سهلة تنهبها أنياب الطامعين والمتملقين، وحتى المنافقين الذين لا يفعلون ما يقولون. وما ضاع حق وراءه طالب.

اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب