أفادت مصادر علمية أن أول اجتماع لمجلس الحكومة، انعقد أول أمس الخميس، شهدا نقاشا حادا بين عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات، المحامي مصطفى الرميد، بسبب احتجاج الأخير على التدخل الأمني في أحداث تازة.
وقالت المصادر، حسب ما كشفت عنه "الصباح" في عدد السبت/الأحد (7/8 يناير 2012)، إن كلام الرميد أغضب بنكيران الذي قاطعه، مشددا على أن قوات الأمن قامت بدورها المنوط بها في فض الاحتجاجات، مضيفا أن المعطيات الأولية التي أمده بها وزيره في الداخلية، امحند العنصر، تفيد أنه كان هناك تخريب للمتلكات، وتجاوز للقانون استدعى تدخل قوات الأمن.
من جهته، نفى مصطى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، واقعة حدوق ملاسنات بين بنكيران ووزيره في العدل والحريات.