- فرنسا : زيادة الضريبة على تصريح إقامة الطلاب الأجانب بأكثر من 600 ٪
قررت الحكومة الفرنسية زيادة الضرائب على تجديد تصاريح الإقامة للطلاب الأجانب بأكثر من 600 ٪. وتعد مناورة متكررة لحكومة ساركوزي في حربها ضد الهجرة إذ وصفها البعض بأنها “عصاب وسواسي”.”بعد أن كان مجانيا إلى غاية دجنبر 2008، يخضع حاليا تجديد تصريح إقامة الطلاب لضريبة تتراوح بين 55 و 70 أورو. وابتداء من 1 يناير 2012 ستتراوح هذه الضريبة بين 200 و 385 أورو. يضاف إليها اشتراك بمبلغ 110 أورو، يؤدى عند إيداع الطلب، وغير قابلة للرد حتى في حالة الرفض”. وبعبارة أخرى ، زادت الحكومة الفرنسية الضريبة على تجديد تصاريح الإقامة للطلاب الأجانب بأكثر من 600 ٪ . وكان القرار قد صدر يوم 28 دجنبر ، في قانون المالية لسنة 2012. ويشكل هذا القرار “ثالث ضربة يسددها غيون للطلاب الأجانب”، مما جعل “فانسن شوفيه”، رئيس الحركة الديمقراطية بمعهد الدراسات السياسية في باريس، يخرج عن تكتمه ويتحدث عن “عصاب وسواسي”. وفي الواقع يضاعف فريق ساركوزي من مناوراته لسد أبواب فرنسا ودفع، أكبر عدد ممكن، إلى مغادرتها. هذه هي سياسة الأرقام الشهيرة في مجال الهجرة.
عصا سحرية
ورفع هذا القرار الصادر في 6 شتنبر الماضي الموارد المطلوبة للحصول على تصريح إقامة الطلاب إلى 615 أورو. أي بزيادة تقدر ب 30% مقارنة بالمبلغ المطلوب سابقا. ويشكل هذا المرسوم عقبة أخرى أضيفت إلى “منشور غيون” في 31 مايو ويهدف إلى منع الطلبة الأجانب من العمل في فرنسا بعد نهاية دراستهم. ويهدف هذا المنشور إلى فرض رسوم ضريبية على مشغلي الأجانب تصل إلى 50% من الأجر الشهري للأجير الجديد، في حدود مرتين ونصف من الحد الأدنى للأجور في السنة الأولى و160 أورو في السنوات التالية.
ودفع الجدل الذي أثاره منشور، وزير الداخلية إلى تقديم تنازلات ووعد بمراجعته. إلا أن حكومة اتحاد من أجل الحركة الشعبية لا تعدم حيلة في صراعها ضد الهجرة ولم تتأخر في إيجاد العصا السحرية المتمثلة في ضريبة جديدة على تجديد تصاريح الإقامة التي بالتـأكيد ستعود بالنفع الكبير على خزينة الدولة التي لا يقل عدد الطلاب الأجانب فيها عن 278 ألف.