ينشر موقع "لكم. كوم"، فيديو يظهر أعمال البناء في "تجزئة سهب الذهب للاصطياف"، المقامة فوق ملك عمومي يدخل في إطار الملك البحري الذي يحرم البناء فيه. وكما تظهر مقاطع الفيديو الذي أعد يوم السبت 7 يناير، تبدو التجزئة في حالة ورش بناء، بعدما قام أصحابها بتسييجها وشرعوا في البناء داخلها.
وهي للعلم تقع فوق الرمال الشاطئية، وعندما إتمام الأشغال سيتحجب رؤية البحر عن المصطافين العاديين. كما يلاحظ من خلال مقاطع الفيديو أن المقاول الذي يقوم بالبناء ستعمل رمال الشاطىء للبناء. ولا حظ فريق الموقع الذي أنجز هذا الفيديو، عدم وجود أية لوحة تشير إلى المشروع وتحمل اسمه وتحدد الجهة التي تقوم بإنجازه، كما لم يلاحظ وجود أية إشارة إلى رخصة البناء، كما ينص على ذلك قانون التعمير.
وكان موقع "كود" قد نشر بأن من بين المستفيدين من هذه التجزئة التي تقع على مساحة أربعة عشر ألف واثنان وثلاثون مترا مربعا رئيس مجلس النواب كريم غلاب ووزيرين آخرين في حكومة بنكيران هما عبد اللطيف لوديي (الوزير المنتدب مكلف بإدارة الدفاع)، ويوسف العمراني (الوزير المنتدب في وزارة الخارجية) .
وحسب نفس المصدر فقد تقدمت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام"، يوم الاثنين9 يناير، بطلب من أجل لقاء عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل في حكومة بنكيران، من أجل عرض شكاية تتضمن اتهامات لرئيس البرلماني الحالي، كريم غلاب، بـ "تبديد وإهدار المال العام".
وسبق لـ "الجريدة الأولى"، قبل توقفها عن الصدور أن أثارت موضوع هذه التجزئة عام 2009، وقامت السلطات آنذاك بهدم السور الذي بني كسياج قبل الشروع في بناء الإقامات الخاصة والتي يبلغ عددها نحو 32 إقامة خاصة ثانوية لأشخاص نافذين داخل الدولة يستفيذون منها بموجد قرار الترخيص رقم 1958 بتاريخ 18 أبريل 2007، لمدة عشرين سنة (إلى غاية 2027) ويمكن تجديدها بناء على طلب يقدمه المستفيد ثلاثة أشهر قبل انتهائها. وقد وقعها "عن وزير التجهيز والنقل وبتفويض منه مدير الشؤون الإدارية والقانونية إبراهيم باعمال" (المستفيد هو الآخر من البقعة).
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=SNMrThRFw_A