[ابو ندى]

عبد اللطيف البيدوري الاتحاد الاشتراكي : 13 - 01 - 2012
تعيش أكاديمية دكالة /عبدة على إيقاع تفتيش من طرف هيأة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات التي قامت بزيارات ميدانية لمختلف المواقع مكنتها من الوقوف على مجموعة من أعطاب واختلالات المنظومة . وفي الإطار ذاته تم الاستماع المباشر إلى مختلف المتدخلين و المسؤولين بالجهة، كما تم استدعاء هيأة التفتيش و الاستماع إلى مقترحاتها، فاتضح أن الهيأة تعتبر دعامة أساسية للنهوض بجودة التعليم، وقوة اقتراحية خلاقة من أجل المساهمة في تحسين المردودية الداخلية للمؤسسة التعليمية. لكن النقطة المثيرة و التي تم التداول كثيرا حولها و الوقوف مليا عندها هي تلك المتعلقة بالإطار القانوني بالنسبة لهيأة التفتيش في مجالات التوجيه و التخطيط و المصالح المالية و الاقتصادية بحيث أن المذكرة التي تنظم عمل هذه الفئات ربطت اشتغالها بتفعيل التفتيش المشترك وذلك بإشاراتها الصريحة إلى" أن مهام هذه الفئات تمارس بالمناطق التربوية " وهذا لا يمكن من تشجيع هذه الفئات على العمل و العطاء وعلى تقديم القيمة المضافة التي ينتظر أن تفيد بها المنطومة التربوية. ورغم هذا العائق القانوني، فقد تمت الإشارة خلال هذه الجلسات ، إلى أن هيأة التفتيش بالمجالات الثلاث تنخرط بشكل أو بآخر في ممارسة عملها في جو من التشجيع و التنسيق مع المسؤولين الإقليميين و الجهويين. ويبقى حل هذه الإشكالية ضرورة ملحة حتى لا تبقى هذه الفئات تحت رحمة المسؤولين في انتظار الاشتغال تحت الطلب والتكاليف بالمهمات.