إضراب لـ8 أيام و مقاطعة امتحانات التلاميذ ونقاط المراقبة المستمرة واعتصام بمقر نيابة سيدي إفني ونقل المعركة إلى باب الرواح
قرر من يسمون أنفسهم "ضحايا التقسيم الترابي بين نيابتي سيدي إفني وتيزنيت" البالغ مجموعهم نحو 250 أستاذا(ة) من أصل 1450 موظفا عاملا بمجموع نيابة سيدي إفني، الانتقال إلى المرحلة الرابعة من "برنامجهم النضالي التصعيدي بعد نحو ثلاثة أشهر على إثارة هذا الملف دون أن تجد له الوزارة الوصية حلا"حسب روايتهم.
وهكذا، قدم "ضحايا التقسيم" استقالتهم الجماعية من مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح، وكذا مقاطعة الامتحانات الإشهادية للدورة الأولى إعدادا وتصحيحا وكتابة مع الاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة دون تعبئة دفاتر النتائج لجميع المستويات الدراسية".
يأتي ذلك، في سياق تنفيذهم إضراب إقليمي انطلق منذ يوم أمس الجمعة 20 يناير ويمتد إلى غاية اليوم الأخير من الدورة الأولى، على أن ينطلق اعتصام بمقر نيابة سيدي افني ابتداء من يوم الاثنين 23 يناير الجاري موازاة مع أيام الامتحانات، ثم الانتقال إلى باب الرواح في الرباط لنقل المعركة هناك" حسب لغة البيان النقابي الذي يحمل توقيع ثلاث تنظيمات نقابية تعليمية بسيدي إفني.
ويتمثل المطلب الأساسي لهؤلاء البالغ عددهم نحو 250 أستاذا(ة) "تأمين حقهم في الانتقال إلى نيابتهم الأصلية تيزنيت التي كانوا ينتمون لها قبل التقسيم والاحتفاظ في الوقت نفسه بانتمائهم إلى جهة سوس ماسة درعة بدل كلميم السمارة وفق التقسيم الترابي المرتقب".
وكانت أكاديمية سوس ماسة درعة قد أطلقت حركة استثنائية جهوية من أجل تمكين عدد من نساء ورجال التعليم بسيدي إفني من الانتقال إلى نيابة تيزنيت أو إلى نيابة من نيابات الجهة التسعة" غير أن "ضحايا التقسيم" رفضوا ذلك".
من جهة أخرى، رفض "ضحايا التقسيم" مراسلة محمد الوفا وزير التربية الوطنية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة من أجل السماح للعاملات والعاملين بنيابة سيدي إفني للمشاركة في الحركة الانتقالية المحلية لنيابة تيزنيت لموسمين دراسيين مقبلين".