مدراء المؤسسات الابتدائية يقررون خوض اعتصام مفتوح
قرر أزيد من 7800 مدير ومديرة بمختلف المؤسسات التعليمية بالمستوى الابتدائي الخروج إلى الشارع، أواخر الشهر المقبل، والاعتصام بمقر وزارة التربية الوطنية، بعد رفض وزيرها فتح باب الحوار مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، بخصوص مجموعة من المطالب، التي التزمت الوزارة السابقة بتفعيلها في أقرب الآجال، حسب ما أكده عدد من المدراء ل»المساء».
وقال عبد الرحيم النميلي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن وزير التربية الوطنية رفض في لقاء جمعهما يوم 18 يناير من السنة الحالية تفعيل ما جاء في المحضر المشترك، الذي تم توقيعه بين الجمعية والوزارة السابقة. وأضاف النميلي أن محمد الوفا برر رفضه تفعيل بنود المحضر بكون الجمعية هي إطار تربوي وليس مطلبي، حتى تلتزم الوزارة بتفعيله، معتبرا توقيع المحضر خطأ صادرا عن الوزارة السابقة، لا يمكن أن تتحمل وزره الوزارة الحالية، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الجمعية تملصا من المسؤولية والتفافا حول المحضر، خاصة بعدما أكد لهم وزير التربية الوطنية عدم استقبالهم مرة أخرى، على حد تعبير رئيس الجمعية.
وفي سياق متصل، استنكر النميلي، الطريقة التي تتعامل بها النيابة التعليمية فيما يتعلق بالبريد، حيث اعتبر أن مقاطعة أطر التعليم بالمؤسسات التعليمية له، لعدم اكتراث النيابة للتضحيات التي كانوا يقدمونها في هذا الإطار، بعدما أعفوها من مصاريف البريد. من جهة أخرى، فإن أخذ البريد يدخل في مهام النيابة إما عن طريق مكتب البريد أو بطريقته الخاصة.
ومن جهة أخرى، طالب رئيس الجمعية الجهات المسؤولة بمحاسبة النيابات والأكاديميات التعليمية على خرقها المذكرة الوزارية المتعلقة باستفادة المدراء من «مشروع مؤسسة»، عن طريق عقد دورات تكوينية لفائدتهم، والتي قاطعها المدراء لأسباب لخصها النميلي في كون المدة المخصصة للتكوين تم تقزيمها من أسبوع إلى يومين، وهي مدة غير كافية للاستفادة من برامج الدورات التكوينية. علاوة على ذلك، فإن هذه الدورات لم يتم فيها اعتماد خبراء في هذا المجال، كما تنص على ذلك بنود المذكرة الوزارية للرقي بمستوى التكوين داخل المؤسسات التعليمية في هذا المجال، لفائدة المدراء.
وأكد النميلي أن كل الأطر داخل الجمعية متشبثون بالأمل في فتح الحوار معهم من طرف الوزارة الوصية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة السابقة.