مشاكل بين مؤسسة تعليمية خاصة ومالكها تربك السير العادي للدراسة
المساء
المساء : 25 - 01 - 2012
عاش تلاميذ وتلميذات مدرسة المرابطين الخاصة، ومعهم أولياؤهم والأطر العاملة في المؤسسة حالة من القلق والارتباك طيلة الأسبوع المنصرم، بعدما فوجئت مديرة المؤسسة -حسب روايتها
ل«المساء»- بثلاثة أشخاص غرباء عن المؤسسة يقتحمونها ويكسرون أقفالها ويعمدون إلى تغييرها بأقفال أخرى، الأمر الذي تطلّب استدعاء رجال الأمن، الذين تدخلوا على الفور، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل فوجئ طاقم المؤسسة، من جديد، بكون الأوضاع «غير عادية» في المؤسسة، مما اضطرهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية بدعم من المركز المغربي لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان في الجديدة.
وقد اتهمت مديرة المؤسسة مالك مدرسة المرابطين الخاصة (د. م.) بتحريض العناصر الثلاثة على اقتحام المؤسسة وتغيير أقفالها بغرض «احتلالها»، وقالت مديرة المؤسسة، في رسالة موجهة إلى مصلحة التعليم الخاص في نيابة الجديدة، إن المدرسة تعرضت لحادث «سطو» و«احتلال» من طرف محسوبين على مالك المؤسسة، رغم كونها تديرها بموجب عقد كراء منذ شهر يوليوز 2006، وتسيرها هي نفسها بموجب رخصة تسيير مسلمة إليها من مصلحة التعليم الخاص في نيابة الجديدة، مؤكدة أنها كانت تؤدي واجباتها بانتظام، قبل أن تفاجأ بأن مخططا محكما يدبر من أجل إجبارها على التخلي عن المؤسسة لفائدة مالكها الأصلي، الذي قالت إنه ينوي إيقاف المؤسسة واستثمار أرضها، لتواجدها في موقع إستراتيجي في المدينة.
وقد اتصلت «المساء» بمالك المؤسسة، الذي نفى أن يكون الأشخاص الثلاثة قد اقتحموا المؤسسة، مؤكدا أنه هو من أرسلهم لتغيير أقفال أبواب المؤسسة بعد أن تسلم مفاتيحها من المُسيّرة، وطعن مالك المؤسسة في صحة العقدة التي قالت إنها تربطها بمالك المؤسسة وقال إن القضاء سيكشف ذلك في الأيام القليلة المقبلة، وتابع مالك المؤسسة أنه قام بعزل المعنية بالأمر من تسيير المؤسسة التعليمية بعد تسجيله مجموعة من الملاحظات حول تدبير المؤسسة وكذا بعد تعثر أداء ما بذمتها لمالك المؤسسة، قائلا إنه لا ينوي إغلاق المؤسسة ويحرص على استمراريتها.
وبخصوص الارتباك الذي وقع في المؤسسة تزامنا مع هذه المشاكل التي لا دخل للتلاميذ أو أوليائهم فيها، أكدت النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أنها أرسلت لجنة نيابية للوقوف على السير التربوي في المؤسسة وأوصت بضرورة الحفاظ على السير العادي للدراسة في هذه المؤسسة وبإبعاد كل ما يمكنه التشويش على فضاء المؤسسة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليست للنيابة سلطة إدارية أو تأديبية على المؤسسات الخاصة.