شراكة لحماية الطفولة بنيابة عين السبع/ الحي المحمدي بجهة الدار البيضاء
اعتبارا لاستراتيجية وزارة التربية الوطنية التي تهدف إلى تنمية الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني وانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
وطبقا لبنود القانون الأساسي لجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة واستراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في إصلاح صغار الجانحين نزلاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة والمؤسسات السجنية.
فقد تم يوم الثلاثاء 24 يناير التوقيع على اتفاقية شراكة بين نيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة فرع الدار البيضاء الكبرى تحت إشراف كل من مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، ونائب وزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي والسيدة آسيا الوديع مؤسسة الجمعية ، وبحضور الكاتبة العامة للجمعية ورئيس وأعضاء جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة /فرع الدار البيضاء الكبرى ورؤساء المصالح بالنيابة وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وممثلي السلطات المحلية.
وقد التزمت نيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالمساهمة في إنجاز أنشطة مشتركة ثقافية وفنية ورياضية لفائدة الأطفال نزلاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة والمؤسسات السجنية وتدعيم تمدرسهم، وبالتنسيق والتعاون مع الجمعية وإشراكها في أنشطة المؤسسات التعليمية، والتعاون معها في كل ما يرتبط بأهداف هذه الاتفاقية.
ومن جانبها، التزمت جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة – فرع الدار البيضاء الكبرى بتتبع الأطفال في وضعية صعبة، والعمل على تحسين وضعيتهم حسب الإمكانيات وتقديم المساعدات لفائدة التلاميذ المعوزين بتنسيق مع الشركاء السوسيو اقتصاديين، والتنسيق مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في إنجاز بعض الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية المبرمجة لفائدة الأطفال والتعاون مع الأطر التربوية التنشيطية بالمؤسسات التعليمية خدمة للطفولة اجتماعيا وحقوقيا وتربويا، ووقايتها من الانحراف.
وتم إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل طرف يعهد إليهما بمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية وإعداد تقرير مفصل يوجه إلى النيابة عند كل موسم دراسي يستعرض المنجزات التي تم تحقيقها ويحدد المعيقات ويقترح البدائل لتجاوزها.