نواب التعليم في حاجة إلى تربية موسيقية
مشكلة المغرب أن من يتقلد إحدى المسؤوليات في قطاع ما،يكون في غالب الأحيان غير دار ولا واع ولا يفقه خبايا القطاع الذي يسيره أو يشرف عليه!
والمثال نستقيه من حقل التربية والتكوين،خاصة في شقه المتعلق بتدريس التربية الموسيقية ضمن المنهاج الدراسي.
فمن خلال تجربتنا التي تمتد على أزيد من 12 سنة من التدريس في مختلف أقطار هذا الوطن، ومن خلال الإحتكاك بالعديد من نواب التعليم ببلادنا أكاد أجزم أن نظرة هؤلاء المسؤولين إلى مادة التربية الموسيقية وإلى أساتذة هذه المادة تستدعي ضرورة إدراج أياما تكوينية عاجلة وملحة لهذه الفئة التي طالما نظرت إلى التربية الموسيقية كمادة ترفيهية بغير ذات معنى وأن وجودها كعدمها وأن غياب تدريسها ببعض المؤسسات لا يشكل أدنى حرج وأن أستاذ المادة لا دور له عدا بعض الأنشطة التي يقدمها في حفل نهاية السنة أمام بعض الشخصيات!! والكثير من المغالطات التي تصدر عن
فئة المفروض فيها أن تعي أهداف وبرنامج كل مادة على حدة،لذلك نرى بعض النواب لا يبذلون أي جهد في سد الخصاص المهول الذي تطرحه هذه المادة،والأدهى والأمر أن الصدف تشاء أحيانا أن يوجد بعض مدرسي الإبتدائي -على قلتهم-ممن لهم تكوين موسيقي عال بالمعاهد الموسيقية ولا يستفيدون منهم، بل من بين هؤلاء الأساتذة الموسيقيين من يأتي إلى غاية النيابة مقترحا تكليفه لتدريس المادة بالمؤسسات التي تفتقد إليها،لكن طلبه يقابل بالرفض بدعوى أن مادة التربية الموسيقية ليست مادة رئيسية وأن لا فائدة من تدريسها.
ما معنى أن يتم إدراج مادة معينة ضمن النظام التعليمي من طرف الوزارة الوصية ولا تلقى تفاعلا من نواب نفس الوزارة؟ ومتى سنرى بهذا البلد الرجل المناسب في المكان المناسب؟ ومتى سيفهم المسؤولون أن وضع الطاقات في مكانها الطبيعي من شأنه أن يحقق مردودية عالية وجودة خلاف ما إذا تم إهدار الطاقات في غير ما جبلت عليه؟
ومتى سينعم أبناؤنا بفحوى الشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية على القطاع من حين لآخر كمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ؟ فهل من تكافؤ الفرص أن يستفيد النزر اليسير من تربية موسيقية شاء الحظ أن تدرج ضمن مواد مؤسسة ما في الوقت الذي يحرم فيه مئات الآلاف من التلاميذ من نفس المادة جراء نظرة دونية للمادة صادرة عمن يفترض فيهم أجرأة شعارات الوزارة بدل إقبارها؟