اتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والنقابة الوطنية للتعليم العالي
تسوية ملفات اتفاق 29 أبريل ومعالجة الملفات العالقة
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التعجيل بالتسوية النهائية لكل ملفات اتفاق 29 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومراجعة قرار شبكة الترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين وذلك
بحذف خانة الانفتاح منها، والعمل على إيجاد حل مستعجل للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، بالإضافة إلى إضافة الدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي، وإعادة النظر في وضعية الكليات متعددة التخصصات بشكل تدريجي مع وضع معايير خاصة لتطويرها.
كما قررت الوزارة، حسب بلاغ مشترك صدر عن لقاء بين لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومحمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الأربعاء 25 يناير 2012 بمقر الوزارة، معالجة الملفات الكبرى باعتماد مقاربة تشاركية تسمح ببلوغ مراجعة مواد من القانون 01.00 ونظام الترقية والكوطا، ووضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين والتفكير في وضع نظام تحفيزي لتشجيع البحث العلمي وتنميته مع ربط ترقية الأساتذة الباحثين في جزء كبير منها بالبحث العلمي، وتحيين الخريطة الجامعية في بعدها الجهوي .
كما اتفق الطرفان في هذا اللقاء، الذي حضره الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيون وأعضاء المكتب النقابي، على التفكير في صيغ جديدة لاختيار الرؤساء والعمداء والمدراء، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية لأسرة التعليم العالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، وجعل الحوار والتشاور مفتوحا ومتواصلا حول مجمل القضايا المطروحة والتي تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ووضعيات الأساتذة الباحثين، خصوصا عبر اشتغال اللجان المشتركة (لجنة النظام الأساسي، لجنة الملف الاجتماعي، لجنة الملف المطلبي).