[التربوية]

تجاوزات بالمؤسسات الجامعية المغربية
فضاءات
بتاريخ : الإثنين 13-02-2012 04:51 مساء

تعالت و لا تزال أصوات منددة بما يقع من تجاوزات بالمؤسسات الجامعية تشمل جوانب عدة : مباريات التوظيف، الأطروحات، الماستر...؛ تجاوزات تضرب بعرض الحائط مبادئ أخلاقية وقانونية : تكافؤ الفرص، المساواة في الحقوق و الواجبات، مبدأ الاستحقاق، أولوية المصلحة العامة ...
و من هذه التنديدات ما تضمنه البلاغ الذي وجهه مؤخرا (03 فبراير 2012) الأستاذ الباحث محمد تكمنت، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الرأي الجامعي وإلى أسرة التعليم العالي. و إن دور النقابي هو كشف مواطن الخلل و العمل على معالجتها. وكذلك تنديد أحد الزملاء من المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير بخرق قانوني تمثل في استفادة نائب عميد الكلية – التي أجريت فيها المباراة - من منصب أستاذ التعليم العالي، على الرغم من عدم توفره على شرط أساسي ألا و هو التخصص المطلوب، في حين تم إقصاء الأستاذ المتظلم و وضع اسمه في قائمة الانتظار. ولقد شرع في تسليط الضوء على قضيته عازما على استرداد حقه بكل الوسائل المشروعة و القانونية لأنه يتوفر على ملف علمي متكامل يضم جميع الشروط المطلوبة.
و يترتب عن هذه التجاوزات و مثيلاتها احتقان و تذمر و تثبيط للعزائم و نزاعات داخل الأوساط الجامعية مما يؤثر سلبا على عملية التدريس و التكوين و البحث العلمي ...
و لمواجهة هذه الظاهرة السلبية و الحد منها بغية ضمان تكافؤ الفرص، و المساواة في الحقوق و الواجبات، و تغليب المصلحة العامة...لا بد من التفكير في آليات و تدابير وقائية و أخرى علاجية منها :
- الموضوعية و المحاسبة في تحديد المناصب حسب حاجيات كل مؤسسة
- معايير الاختيار مبنية على أسس علمية و موضوعية و موحدة وطنيا و تقوم على مبدأ الكفاءة.
- إخضاع عملية اختيار لجن المناقشة أو التحكيم لضوابط محددة
- العدالة و الحيادية درءا لكل أشكال المحاباة و الامتياز
- اتخاذ تدابير تصحيحية بإقامة نظام فعّال للطعن عند الاقتضاء بهدف إرجاع الحقوق إلى أصحابها في حال عدم اتباع المعايير الم و على جميع الغيورين على مستقبل الجامعة و التدريس العمومي بصفة عامة توحيد الجهود من أجل التصدي للأورام السراطنية - من محسوبية، زبونية ، تعسف في استعمال السلطة، تصفية الحسابات ... - التي نخرت التعليم و التكوين، والتي يكون ضحيتها الأساتذة والطلبة و المصلحة العامة.

ادريس صالح
عضو اللجنة الإدارية