البيان الختامي للمجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب
انعقد يومه السبت 11 فبراير 2012 بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بمدينة العرفان بالرباط، المجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM في دورته الثانية، تحت شعار: "العمل النقابي المستقبل: رهان الحاضر والمستقبل"؛
وقد تضمن جدول هذه الدورة، النقط التالية:
عرض تقرير المكتب الوطني.
تقديم تقريرين: أحدهما اقتصادي واجتماعي والثاني سياسي.
تنظيم ورشة عمل حول التهييئ للاستحقاقات النقابية المقبلة.
المصادقة على البيان الختامي.
وقد عرف هذا الاجتماع استمرار عضوية النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي SAEP، في شخص أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد الذين حضروا هذا الاجتماع، وكذا التحاق نقابة جديدة في شخص نقابة القوات العمالية المغربية FOM، لتنضاف إلى نقابات سبق وأن عززت صفوف إتحادنا في الفترة الفاصلة ما بين دورتيْ المجلس الوطني الأولى والثانية وهي اتحاد النقابات الشعبية USP والاتحاد الوطني للشغل UNT والنقابة الوطنية الديمقراطية SNT إضافة إلى قطاعي الصحة والفوسفاط؛ وفي نفس السياق سجل اجتماع المجلس الوطني الثاني هذا، عودة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين UGDT إلى حضن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
وهكذا، وبعد دراسة مستفيضة للنقط المشار إليها أعلاه، خلص المجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب إلى المصادقة على بيانه الختامي، والذي جاء فيه:
رفض مشروع قانون النقابات، وكذا مشروع قانون الإضراب بصيغتيهما الحالية المقيدة للحريات النقابية، إلى جانب كونهما يشكلان تراجعا واضحا لكل المكتسبات النقابية التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية عقودا وعقودا.
المطالبة بضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي المغربي على أساس العدالة الجبائية والحكامة الجيدة.
التأكيد على ضرورة إصلاح منظومة الأجور على قاعدة العدالة الأجرية والسلم المتحرك، ضمانا لعيش كريم لعموم المواطنين.
دعوة الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد المعطلين.
ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها فيما يتعلق باتخاذ إجراءات مستعجلة، بغية إنقاذ صناديق التقاعد، إلى جانب إصلاح ودمقرطة المؤسسات التعاضدية.
التأكيد وبإلحاح كبير على مراجعة نسبة التمثيلية في اللجن الثنائية، من أجل تجاوز الفارق الكبير بين ممثلي موظفي القطاع العام وممثلي مستخدمي القطاع الخاص.
مساندة كل الحركات الاحتجاجية ضد الظلم والتهميش والقهر والإقصاء والحكرة، وبالمقابل إدانة كل أشكال التدخل العنيف للتعاطي مع مطالبها.
التشبث بتنزيل سليم لمضامين الدستور، حماية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة. الإلحاح على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة وحقيقية، تفعيلا للاتحاد المغاربي بشكل يخدم مصالح شعوب المنطقة.
التأكيد على أن محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، يبقى المدخل الأساس لتحقيق مبدأ دولة الحق والقانون.
التنديد بكل قوة بالمجازر الصهيونية التي ترتكب باستمرار في حق الشعب الفلسطيني. تثمين ثورات الشعوب العربية ضد أنظمة التسلط والفساد والاستبداد.
التنديد بالتقتيل الذي يتعرض له الشعب السوري الأعزل على يد النظام الأسدي المجرم، ودعوة الحكومة المغربية بالمناسبة وكرد فعل منطقي وإنساني، إلى سحب السفير المغربي من دمشق وطرد زميله السوري من الرباط، مسجلين بمرارة كبيرة استخدام كل من روسيا والصين للفيتو عرقلة لمشروع القرار الأممي لإدانة النظام السوري في الموضوع.
وفي ختام اجتماع المجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، أعلن هذا الأخير إطلاق عمليته الهيكلية التنظيمية إقليميا وجهويا، داعيا عموم الشغيلة المغربية إلى التكتل حوله، وذلك تحقيقا لمطالبها العادلة والمشروعة.
وعاش اتحاد النقابات المستقلة حرا وقويا وديمقراطيا. الرباط في: 11 فبراير 2012