250 ألف يوم عمل ضاعت بسبب الإضرابات
زابريس
زابريس : 19 - 02 - 2012
بلغ عدد الإضرابات التي تم تسجيلها خلال التسعة أشهر من سنة 2011، 356 إضرابا بمعدل إضراب واحد كل يوم، وقالت مصادر متطابقة، إن قطاعات التعليم والعدل والجماعات المحلية سجلت أعلى المعدلات، محيلة، على الإضرابات التي كانت تنفذها نقابات كتاب الضبط والتعليم والجماعات المحلية، والتي كانت تنفذ خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد الاضرابات خلال الثلاثة أشهر الأولى فقط من سنة 2011 شهدت ارتفاعا بنسبة 78,77 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة حيث انتقل هذا العدد من 54 الى 96 إضرابا. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الإضرابات نجم عنها ضياع ما يقارب 250 ألف يوم عمل، حيث بلغ معدل مدة الاضراب اليومية 58ر6 يوم عمل. وأضافت المصادر، إلى أن وثيرة الإضرابات لن تقل خلال سنة 2012، في ظل استمرار نفس أسباب النزاع، خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور، حيث يصر المضربون على الرفع من الحد الأدنى من الأجور. وأشارت المصادر، إلى أن مجموعة من القطاعات تنتظرها أيام قاسية سيما قطاع التعليم في ظل تنصل الوزارة من التزاماتها وعدم قدرة الوزير الاستقلالي محمد الوفا على حل المشاكل العالقة، تنضاف إليها إضرابات الجماعات المحلية، التي دخلت منعطفا خطيرا بسبب التلويح بإضرابات مفتوحة يمكن أن تعطل مصالح المواطنين، وكان عمال النظافة بدورهم قد دشنوا سنة 2012 بمجموعة من الإضرابات وفي مدن كبرى مثل سلا والقنيطرة وتطوان في انتظار أن تشمل هذه الإضرابات مدنا أخرى. مشيرة، إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي التي كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، لم تمنع دون تواصل اليد الحديدية من جانب المركزيات النقابية. وزادت المصادر، أن القطاع الخاص بدوره عرف جملة من الإضرابات أثر على سير العمل، وصبت كلها في اتجاه الرفع من الحد الأدنى للأجور، وقد شلت هذه الإضرابات كثيرا من القطاعات الإنتاجية، كما كلفت المقاولات خسائر مالية وصفتها المصادر بالكبيرة. وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة تدخل الحكومة من أجل فتح حوارات مسؤولة مع المركزيات النقابية، خصوصا، أن الدعوة إلى أي إضراب يعني مزيدا من الخسائرعبد المجيد أشرف