أعلن كارلوس غصن، الرئيس المدير العام لمجموعة "رونو" لصناعة السيارات عن الشروع في دراسة مشروع طرح سيارة منخفضة التكلفة، إذ لن يتعدى سعرها 3 ملايين سنتيم (30 ألف رهم)، أو حوالي 3 آلاف أورو، أو أقل من ذلك في حالة تركيبها في المغرب
ومن المتوقع أن تكون السيارة المعنية الأرخص في العالم، بعد المشروع، الذي سبق لإحدى الشركات الهندية طرحه في السوق المحلية.
وعلق العربي بالعربي، رئيس "الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات" (أميكا)، على المشروع، بالقول إنه سيشكل حدثا بالنسبة إلى سوق السيارات، وقال بالعربي في تصريح ل "المغربية" إن فرص نجاح مثل هذه السيارة ضئيلة، إذ الأمر عبارة عن تصور، وفي بداياته الأولى، مستبعدا الوصول إلى مرحلة التصنيع في الأفق المنظور، وأوضح المهني أن الأمر منحصر، حاليا، في تكليف مجموعة من المهندسين من طرف رئيس رونو، قصد دراسة الإمكانيات التقنية لتصنيع سيارة من هذا الصنف، وبحث الفرص الممكنة، والتكاليف، وحظوظ النجاح، وغير ذلك من المسائل، التي تتطلب عادة وقتا طويلا، قد يستغرق سنوات عدة.
وتطمح شريحة واسعة من المغاربة المنتمين إلى الطبقة الوسطى إلى خفض أسعار السيارات، بما يتناسب مع قدراتها الشرائية، التي تظل في كل الأحوال متأثرة بارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا في المدن الكبرى، مثل الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وأكادير، وطنجة وغيرها.
في السياق ذاته، يتطلع المغاربة إلى ما سيترتب عن إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا، اعتبارا من فاتح مارس المقبل، طبقا لمقتضيات اتفاقية التبادل الحر المغربية الأوروبية.
ويتطلعون أيضا إلى أن تبادر السلطات إلى الاستجابة إلى مطلب "تجمع مستوردي السيارات من أجل عدالة جمركية"، الذي دعا إلى إلغاء الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن المساواة والتعامل بالمثل مع العلامات الأوروبية المستوردة، ويرى التجمع أن تفكيك الرسوم المفروضة على السيارات الآسيوية يمكن أن ينمي قطاع السيارات في المغرب، وأن يحفظ مصالح المواطن المغربي، في إشارة ضمنية إلى إمكانية خفض التكاليف.
من جهتهم، يرى المهنيون (الصناعيون والمستوردون) أن سوق السيارات في المغرب يشهد تحولا متواصلا، منذ سنوات، إذ انتقل الإنتاج ليصل إلى حوالي 112 ألف وحدة، من مختلف الأنواع، ويؤكدون أن السوق مرشحة إلى الانتعاش أكثر