وزير التربية الوطنية ينتقد كثرة النقابات في قطاع التعليم
فؤاد الفلوس
الشرق الاوسط
قال محمد الوفا، وزير التربية والتعليم المغربي، إن النظام التعليمي في بلاده لم يتأثر بالحركات الاحتجاجية، مشيرا إلى أنه على الرغم من موجة الاحتجاجات التي سادت جراء «الربيع العربي»، فإن النظام التعليمي ظل مستقرا وبعيدا عن هذه الاحتجاجات. وأكد الوفا حرصه على مواصلة تنفيذ التزامات الحكومة السابقة بما فيها تعليم اللغة الأمازيغية وإدماجها في النظام التعليمي، خاصة بعد الاعتراف بها وبثقافتها كلغة وطنية في الدستور الجديد. يشار إلى أن الوفا ينتمي إلى حزب الاستقلال، الذي عرف بتحفظه إزاء استعمال الأمازيغية.وقال الوفا، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي بالرباط: «إننا سنحرص على تنفيذ جميع التزامات الحكومة السابقة». وهو الأمر الذي أكد عليه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة.وانتقد المسؤول المغربي وجود 33 نقابة في قطاع التعليم، لكنه قال إن خمسا منها فقط هي التي لها تمثيلية، مشيرا إلى أن النقابات التي ليس لها تمثيلية تثير بعض المشكلات عبر وسائل الإعلام، وترسل بيانات تدعو لخوض إضرابات على الرغم من أنها من دون تمثيلية. وبخصوص الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة قال الوفا إن الوزارة ستعد القانون المنظم لـ«المجلس الأعلى للتربية والتعليم»، الذي سيتم التطرق فيه لجميع التفاصيل المنظمة، والمحدد للنظام التعليمي. وأوضح أن المجلس سيكون شبيها بالبرلمان ويعقد ثلاث دورات، الأولى أثناء بداية العام المدرسي، والثانية في وسط السنة الدراسية، والأخير في نهايتها، وسيضم المجلس في تشكيلته رجال التعليم بالأساس إلى جانب إشراك القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنظام الأساسي للتربية والتكوين.
وعبر المغرب عن اقتناعه بأنه يحتوي على خبرات ذات مستوى عال في التربية والتعليم والتكوين، معلنا أنه قرر إيقاف جميع المكاتب الدراسية الأجنبية التي كانت تتعاقد معها وزارة التعليم، ومؤكدا أنه ستتم الاستعانة بالخبرات المغربية في هذا المجال. وذكر أن الوزارة ستسعى إلى استقرار النظام التعليم، الذي راكم خبرات وتجارب منذ ما يزيد على 60 سنة مضت، وأن هذا الاستقرار سيكون على مستوى البرامج والمناهج والمقررات الدراسية. وقال الوفا: «لا يمكن أن نستعمل النظام التربوي لخدمة أغراض أو جهات سياسية، ولا بد أن نرد الاعتبار للمدرسة المغربية».
يذكر أن وزير التربية والتعليم ألغى مدرسة «التميز» ومدرسة «المرجعية» اللتين توازيان «مدارس الأعيان» أثناء الفترة الاستعمارية للمغرب، ذلك أنهما لا تسمحان بدخولهما إلا لنخبة بعينها من المجتمع طبقا لمعايير محددة مسبقا، إضافة إلى أنها تتطلب ميزانية كبيرة، كما ألغى الوزير بعض المذكرات التي تقلل، من وجهة نظره، من هامش الحرية والتصرف في برنامج ومنهج المدرس والمؤسسة التعليمية.