[التربوية]

وزير التربية الوطنية يقرر وقف عمل مكاتب الدراسات الأجنبية
خالد السطي
التجديد : 22 - 02 - 2012


أعلن محمد الوفا وزير التربية الوطنية عن اتخاذه لعدد من القرارات التي تصب بحسبه في مصلحة المنظومة التربوية التي تعتبر ثاني الأوليات بعد الوحدة الترابية، وهي قرارات لا تحتاج إلى تكلفة مالية بل يمكن من خلالها ترشيد النفقات والموارد المالية وفق سياسة الحكومة. وأوضح الوفا الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أمس الثلاثاء بالرباط أنه قرر إيقاف كل مكاتب الدراسات الأجنبية على اعتبار أن المنظومة تضم خبراء مغاربة يمكن الاستعانة بهم، كما قرر الوزير إيقاف كل التكوينات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي وإلغاء المذكرتين الوزارتين 122 و 204 واللتين خلفتا ردود فعل متفاوتة في صفوف الأسرة التعليمية.
كما قرر الوزير إيقاف بعض التدابير التي وضعها من سبقوه للقطاع كمدرسة التميز والثانويات المرجعية على اعتبار أن أبناء المغاربة سواسية لا يجب التمييز بينهم، وأبرز المسؤول الحكومي أنه أوقف أيضا مشروع بناء ثانوية مرجعية بتكلفة 4 ملايير سنيتم واستثمار هذا المبلغ في أمور أخرى لعل أقلها توفير مراحيض لعدد من المؤسسات التعليمية.
وفي جوابه عن سؤال حول مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين أكد الوفا أنه بصدد استرجاع هذه المؤسسة إلى الأسرة التعليمية حتى تكون فعليا في خدمة رجال ونساء التعليم الذين يتم الاقتطاع من رواتبهم لفائدة المؤسسة ناهيك عن الميزانية المخصصة لها من الوزارة ومن وزارة التكوين المهني والتعليم العالي، مبرزا أنه سيتم إعادة النظر في القانون المنظم للمؤسسة وفي كيفية تدبيرها.
إلى ذلك أكد الوزير أن المجلس الأعلى للتعليم والتكوين سيتم إخراجه في صيغته الجديدة وفق الدستور الجديد حتى يقوم بدوره كاملا على الرغم من طبيعته الاستشارية والتي تتجه نحو الإلزامية ، وأبرز أن المجلس سيشهد ثلاث دورات الأولى بداية السنة والثانية وسط السنة والثالثة في آخر السنة، وسيكون من اختصاصاته إلى جانب التعليم المدرسي التعليم العالي والتكوين المهني.
وبخصوص استقرار المنظومة التربوية اعتبر الوزير الأمر من مسؤولياته الأساسية ونفى أن تقدم الوزارة على حركية المسؤولين الإقليميين والجهويين والمركزيين وشدد على ضرورة إخراج النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين الذي سيحدد جميع الأصناف التي تتدخل في التربية ووضع حد للخلط بين موظفي الدولة والمتدخلين في النظام الأساسي المذكور وهذا بحسبه سيتم بالتوافق مع الشركاء النقابيين ومن تم وضع حد لكل المشاكل الفئوية التي يعرفها القطاع.