توقيف مؤقت لاحتجاجات مدراء الثانويات بالبيضاء
أعلنت الجمعية الجهوية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالدار البيضاء الكبرى، عن تعليق مؤقت لجميع أشكال المقاطعة والوقفات الاحتجاجية المقررة سابقا، تعبيرا منها على الانخراط الجدي في حوار بناء، وذلك على خلفية لقاء وزير التربية الوطنية مع أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بتاريخ 2012-02-13 بالرباط. وقد سجل المكتب الجهوي للجمعية، في أعقاب ذلك بارتياح ما أسماه بيان (توصلت به «التجديد») «موقف الوزير الايجابي في التعامل مع ملف الإدارة التربوية والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لخلق جو من الانفراج والاعتراف بالأدوار المحورية للمديرين».
وجددت الجمعية الإعلان عن تشبتها بضرورة رد الاعتبار لمدير الثانوية التأهيلية البارودي المعفى من مهامه على خلفية ملف الغش في امتحانات البكالوريا، بعد إنصافه من لدن القضاء والحفاظ على جو الانفراج الحالي. كما دعا مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى إلى فتح حوار جاد و مسؤول حول مجموعة من القضايا التي تهم مهنة المدير، والإفراج عن الشطر الثاني من التعويضات.
وكان المكتب الجهوي لجمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية لجهة الدار البيضاء الكبرى، قد دعا إلى مقاطعة مسك المعطيات
(GRESA/ESISE/PSTS/REFOLIVE)، وعدم تسليم أية وثائق في المواضيع المحددة للنيابات أو الأكاديمية، وكذا تعليق تنفيذ مشروع (DCA) داخل الثانويات العمومية للجهة. وعبرت عن استيائها الشديد من طريقة تمرير مشروع (DCA)عبر تكوينات، التي ذكرت بأنه «اعتراها الكثير من الإرباك والتخبط، بما أفرز غموضا كبيرا حول الجدوى من العملية وكيفية أجرأتها بإتقان وفعالية»، كما عبرت الجمعية عن تدمرها من تهميش المديرات والمديرين في التكوين الخاص ببيداغوجيا الادماج، والتفعيل الآلي والارتجالي لهذه البيداغوجيا داخل الثانويات الإعدادية دون توفير العدة الضرورية.
يذكر أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، كان قد طالب من جهته في اجتماع لدورته العادية مؤخرا، بإحداث إطار إداري للمدير كمدخل أساسي لرد الاعتبار للمؤسسة العمومية، مع التأكيد على إصدار النص المنظم للتعويضات الخاصة بالامتحانات والتنقل لفائدة مديرو ومديرات الثانويات العمومية، بما يضمن توحيد قيمتها وقيمة صرفها بين الجهات والأقاليم، ويقطع مع «التدابير المزاجية لدى النواب ومديري الأكاديميات في التعامل مع هذا الموضوع». كما طالب المصدر ذاته، بضبط المسؤوليات والتدقيق في توزيع الاختصاصات والمهام بين كل مكونات المؤسسة المتدخلة في إجراء الامتحانات الإشهادية في مختلف مساراتها، في إطار المنظمات القانونية والحماية الإدارية.