تنسيقية المرسوم تعتصم أمام مقر البرلمان
الصباح 22-2-2012
العاطلون دعوا الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول
دخل العاطلون المنضوون تحت لواء ما يعرف بتنسيقية المرسوم الوزاري 2011، وزملاؤهم في تنسيقية الكفاح ومجموعة طريق النصر في اعتصام ثان أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط. ويتوخى العاطلون من وراء هذه الخطوة الاحتجاجية التعبير للرأي العام الوطني والدولي عن مجموعة من المطالب التي أعلنوا تمسكهم بها، وفي مقدمتها «الحق العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية»، وفقا لبيان إعلامي أصدره المعطلون وتتوفر «الصباح» على نسخة منه.
وطالبت التنسيقية «بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يحمل رقم 2-11-100»، كما أدانت في نص البيان ذاته «استمرارية سياسة التوظيفات المشبوهة، والقمع الوحشي الذي يطال نضالاتنا السلمية»، واستهجنوا «تملص الحكومة الجديدة من وعود الحوار التي قطعتها على نفسها على لسان رئيس الحكومة وبعض المسؤولين الحكوميين». وأعلنت عن خوضها «نضالات نوعية حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية»، وحملت مسؤولية ملف المعطلين «إلى الجهات الوصية، كما (نحملها مسؤولية) ما ستؤول إليه أوضاع الأطر العليا العاطلة المعتصمة أمام البرلمان في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبنا».
ودعا العاطلون الحكومة إلى «الدخول في حوار جدي ومسؤول عوض التصريحات الغامضة والمتضاربة أحياناً في تعاطيها مع هذا الملف»، مشيرة إلى ضرورة الانضباط إلى بنود «المحضر التوافقي، الذي التزمت فيه أطراف من وزارة الداخلية وهيآت حقوقية بفتح قنوات الحوار بمجرد تنصيب الحكومة». واعتبر البيان أن الاعتصام أمام مقر المؤســــــــــــسة التشريعية يمثل «استمرارا للأشكال النضالية التي تخوضها الأطر العليا العاطلة احتجاجا على استمرار الدولة في نهج سياسة الآذان الصماء والمقاربة القمعية»، مضيفا أن هذا الشكل النضالي يأتي ردا على «غياب ما يوحي بوجود إرادة حقيقية للحكومة الجديدة في الخروج بهذا الملف إلى بر الأمان». وأشار إلى أنه خطوة ضمن «برنامج نضالي مفتوح على جميع الخطوات الوازنة والتصعيدية».
وجدير بالذكر أن الهيآت الثلاث عقدت، الاثنين الماضي، ندوة صحفية بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، للإعلان عن خطواتها النضالية الجديدة، كما دعت إلى «محاربة الأشباح»، وقالت إن «هناك خريجين يتم توظيفهم دون أن يناضلوا في الشارع، أو يطالبوا بالشغل، بل كانوا في بيوتهم»، وأوضحوا أن عملية التوظيف يسودها نوع من الغموض. وطالبوا «بفتح تحقيق في ملف التوظيفات المشبوهة، إذا كانت الحكومة تحارب الفساد فعلا».
ويشار إلى أن العاطلين سبق أن عقدوا لقاء تواصليا مع جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، وقدموا له ملفهم المطلبي، لكنه «لم يلتزم بما وعدهم به من توفير أرضية للحوار مع عبد الإله بنكيران».
علاوة على لقاءات أخرى، ضمنها لقاء مع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي وقع معهم على محضر توافقي، إلى جانب مسؤولين آخرين، مازال لم يجد طريقه بعد إلى التنفيذ.
إلى ذلك، يتمسك أعضاء التنسيقيتين ومجموعة النصر بتفعيل بنود المرسوم الوزاري الاستثنائي لسنة 2011، لأنه «يشمل جميع حاملي الشهادات العليا بدون استثناء»، على حد تعبير بيان سابق للتنسيقية. كما أعلنوا قبولهم «إمكانية الالتحاق بأسلاك الوظيفة العمومية في 2012، لكن بعد الحصول على ضمانات كتابية وموقعة من طرف الجهات المعنية إضافة إلى ضرورة الإعلام بذلك في وسائل الإعلام الرسمية».
محمد أرحمني