المفتشون ينددون بالتطاول على اختصاصات هيأتهم
أبدوا رفضهم للمنهجية التي أوقفت بها العديد من المشاريع البيداغوجية والتخلي عن الشروط العلمية والمهنية
يوسف الساكت
الصباح : 23 - 02 - 2012
نددت نقابة مفتشي التعليم بما أسمته «التطاول على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة، والتهميش الكيدي للهيأة من خلال تفويت اتخاذ القرار في المقاربة البيداغوجية، وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين دون المفتشين ضدا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمذكرات التنظيمية، وكل الأعراف والتقاليد التربوية منذ الاستقلال حتى اليوم، مما يعتبر تهديدا وجوديا للهيأة تعتبر معه كل أشكال رد الفعل مشروعة». وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم المنعقد يوم الأحد الماضي بالرباط «في ظرفية استثنائية هيمن على أشغالها تقييم القرارات الوزارية الأخيرة بخصوص العديد من القضايا المحورية للمنظومة خاصة ما تعلق منها بالشأن التربوي، وتضمن جدول اعمالها تحيين الملف المطلبي، ومناقشة المشروع الأولي لتصور النقابة للنظام الخاص بهيأة التفتيش التربوي بالإضافة إلى قضايا تنظيمية أخرى».
وذكر البيان ذاته «بمواقف النقابة من البرنامج الاستعجالي وطريقة تنزيله في كل بياناتها وبلاغاتها السابقة التي تأكدت صحتها اليوم، محملا المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤولين عن الملف»، مخبرا الرأي العام الوطني والنقابات والجمعيات المهتمة بشأن التعليم والمنظمات الوطنية برفضه المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية والتي طبعها التسرع، والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل، دون اكتراث بالمآلات من إخلال بسير الموسم الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، وفوضى عارمة منتظرة، مما ينبئ بسكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب».
واعتبر بيان النقابة ذاتها «القرارات المتخذة من طرف الوزارة، خاصة تلك المتعلقة باختصاصات هيأة التفتيش دعوة صريحة للمتفشين الى الانقطاع عن العمل، وطردا تعسفيا، محذرا الوزارة من التلاعب بمستقبل التعليم ببلدنا لاعتبارات تفتقد الخبرة وأبجديات علم التدبير». وحذر البيان نفسه من أن «المساس بموقع هيأة التفتيش، وتمثيليتها في الحوار القطاعي حول ملف التفتيش يعد خطا أحمر يستحيل معه تحقيق السلم الاجتماعي المنشود، داعيا الوزارة إلى ضرورة إيجاد حل لعناصر الملف المطلبي وتنفيذ التعهدات السابقة والمشار إلى بعضها في بيان المكتب الوطني السابق ليوم 15 يناير 2012".
ودعا بيان المجلس الوطني لنقابة المفتشين في الأخير «الجموع العامة الجهوية إلى الانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2012 حدا أقصى لمناقشة الوضع الحالي، واقتراح الخطوات النضالية المناسبة ردا على الاستفزازات المقصودة والمبيتة".