الداودي: راسلت الرميد بشأن تلاعبات في شهادات المعادلة
وزير التعليم العالي أكد ل "الصباح" أن دبلومات عديدة منحت لأشخاص خارج المعايير العلمية
رشيد باحة
الصباح : 27 - 02 - 2012
قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إنه أحال على القضاء ملفات تخص التلاعب في شهادات المعادلة الجامعية. وأكد الوزير، في تصريح ل «الصباح»، أنه راسل وزير العدل والحريات في الموضوع، طالبا منه استفسارا حول اللجنة العلمية التي منحت المعادلة لإحدى المرشحات استنادا على حكم قضائي، في الوقت الذي رفضت لجنة الخبراء في الوزارة منحها المعادلة، ما جعل بعض الحاصلين على شهادات الدكتوراه من جامعات أجنبية يضغطون على الوزارة من أجل معاملتهم بالمثل ومنحهم شهادات المعادلة.
من جهة ثانية، ينتظر أن يثير الداودي ملفات فساد أخرى، أبرزها تلك المتعلقة بمنح 150 طبيبا «مختصا» في حوادث الشغل شهادات معادلة لممارسة المهنة رغم عدم استجابتهم للمعايير العلمية المطلوبة. وأكد الداودي أن مجموعة من التقارير وضعت على مكتبه بصفة رسمية، تفيد وجود تلاعبات في بعض الملفات، كما تشير إلى وجود تجاوزات تخص دبلومات أخرى حصل عليها أصحابها من جامعات خاصة، وطنية وأجنبية، تمت معادلتها بدبلومات جامعات وطنية خارج المعايير العلمية المعتمدة، وتم كشف ذلك أثناء قيام مصالح الوزارة بتفتيش ميداني عقب توصلها بشكايات في الموضوع.
في السياق ذاته، وقف وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على تجاوزات مالية وتدبيرية في الوزارة، تهم كراء عمارة بمبلغ 135 ألف درهم شهريا، علما أن الوزارة تتوفر على عمارات فارغة، فضلا عن استهلاك مبالغ فيه للبنزين واستعمال سيارات الخدمة لأغراض شخصية، والعديد من مظاهر البذخ ونفقات غير مبررة كانت سائدة من قبل.
وأعلن المتحدث نفسه خوض حملة شرسة ضد كل أنواع التبذير في أفق توفير خمسة ملايين درهم من ميزانية التسيير تخصص لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وفتح م*** يستفيد منه حوالي 800 موظف.
من جهة أخرى، ألغى الداودي تفويت الدراسات إلى مكاتب دراسات في إطار صفقات عمومية، والتي كانت تستهلك جزءا هاما من ميزانية الوزارة، معلنا عن إشراك الجامعات والمدارس في صفقات عمومية من هذا النوع.
وبخصوص دعم التعليم العالي الخاص، قال الداودي «إن هذا القطاع يستقطب 30 ألف طالب، مبديا طموح الوزارة في أن يستقبل 100 ألف طالب سنويا، كما أعلن عزم وزارة التعليم العالي مواكبة القطاع الخاص وإنشاء وكالة متخصصة في منح الاعتمادات لمؤسساته.