[التربوية]

دراسة في التكوين المهني تكلف وزارة التشغيل 9 مليون درهم!

خالد مجدوب
التجديد : 27 - 02 - 2012

قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل ، الجمعة الماضي بالرباط، إن الدراسة المتعلقة بإعداد إستراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020 كلفت 9 مليون درهم.
واعتبر خلال تقديم هذه الدراسة، خلال جوابه عن سؤال الاعتماد على المراكز الخارجية وتغييب الأطر الوطنية، أنه وجد هذه الدراسة عند توليه الوزارة، ولا يمكن توقيفها حرصا على الاستمرارية.وأكد سهيل عدم ملائمة التكوين في كثير من الأحيان لحاجيات سوق الشغل.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من المكتسبات ، لازالت تواجه نظام التكوين المهني عدة عوائق وصعوبات خاصة على مستوى التخطيط والتنظيم والتدبير وكذا على مستوى الحكامة والتمويل.
واعتبرت الدراسة أنه إلى حدود سنة 2008، ظل عدد خريجي نظام التكوين المهني أقل من الحجم الإجمالي لمناصب الشغل التي تم إحداثها على الصعيد الوطني، ومنذ هذه السنة، بدأ هذا العدد يتجاوز المجموع السنوي لمناصب الشغل المحدثة. كما تم معاينة اختلال بين حاجيات بعض القطاعات ومجموع الخريجين الموجهين لسوق الشغل تجسد بالأساس في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يعرف نقصا حادا في الكفاءات وقطاع الصناعة الذي، على عكس ذلك، فقد عددا هائلا من مناصب الشغل بين 2008 و2010.
وأكدت الدراسة أن نظام التكوين يعاني من نقص في الموارد المالية، مما دفع بمكتب التكوين إلى مضاعفة أعداد المتدربين والتقليص من كلفة التكوين، وهو ما نتج عنه انخفاض في جودة التكوين.
واعتبرت الدراسة أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني عرفت تحسنا حيث ارتفعت هذه النسبة تسعة أشهر بعد التخرج من 34 في المائة سنة 2009 إلى 61 في المائة سنة 2008، كما تم الرفع من عرض التكوين المهني خلال السنوات الأخيرة ب8 في المائة منذ 2001.