الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إضاءات بشأن «كيفية تدبير الميزانية»
الاتحاد الاشتراكي
الاتحاد الاشتراكي : 02 - 03 - 2012
توصلنا من قسم تدبير الموارد البشرية والاتصال والشراكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، ب«إضاءات» بشأن «الإشارة» المعنونة ب «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتكلف رسمياً بملف أكاديمية التعليم» ، المنشورة بعدد أول أمس الأربعاء 29 فبراير 2012 ، جاء فيها :
بخصوص «التحقيق الذي حركته النيابة العامة»، على إثر صدور مقال بإحدى الجرائد الوطنية ، يتحدث عن «اتهامات بالتبذير المالي» ؛ فإن «الأكاديمية تعتبر ذلك مسألة مسطرية عادية تعاملت معها بشكل عادٍ ومسؤول وقدمت كل التوضيحات اللازمة» .
وبالنسبة ل «كيفية تدبير ميزانية الأكاديمية، فإن هذه الأخيرة باعتبارها مؤسسة عمومية محدثة بمقتضيات القانون 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 الموافق ل 19 ماي 2000 ، تخضع للمراقبة المالية القبلية كما هو منصوص عليه في القانون 69.00 المنظم للمراقبة المالية للمؤسسات العمومية، كما أن صرف كل النفقات المرتبطة بالاعتمادات المفتوحة في الميزانية يتم وفق القواعد والنصوص القانونية المنظمة لصرف النفقات العمومية؛ بالإضافة إلى أن الأكاديمية تخضع للمراقبة البعدية من طرف الهيئات المختصة كالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة لوزارة المالية والاقتصاد والمجلس الأعلى للحسابات».
وفي ما يخص «مشروع نادي الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم والمبرمج إقامته في عقار إعدادية ابن طفيل سابقاً، فإن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، مازالت تباشر المشروع مع الأطراف المعنية بالترخيص للبناء، لتشييد أكبر نادٍ لنساء ورجال التعليم على المستوى الجهوي».