شباط يدعو إلى تصعيد جديد بمؤسسات التكوين المهني
محمد عارف
الأحداث المغربية : 03 - 03 - 2012
بعد الأحداث الأخيرة التي خلفها اقتحام واعتصام أزيد من 150 نقابيا منتمين إلى الجامعة الحرة للتكوين المهني التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لمقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالبيضاء، منذ أسبوعين تقريبا، وبعد تبادل الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الأوضاع والأضرار والخسائر التي لحقت بالمكتب جراء الاقتحام، قرر المجلس العام للاتحاد وفي دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي بالرباط، وفي تصعيد جديد، الدعوة إلى إضراب وطني عام في كافة مؤسسات التكوين المهني يوم تاسع مارس الجاري، في خطوة وصفها المشاركون في الدورة، بالصيغة الاحتجاجية لمزيد من التنبيه وللمطالبة بالحوار كحل للمشاكل التي تتخبط فيها شغيلة القطاع.
الأحداث الأخير بمكتب التكوين المهني، خيمت بظلالها على أشغال الدورة ودوافع التصعيد، خاصة أمام صراع التمثيلية داخل القطاع، حيث نفى بلاغ الاتحاد العام الاتهامات الموجهة إلى نقابته من طرف إدارة المكتب، وقلل من التضخيم الذي تلا الاعتصام، حيث اعتبر« أن الذين دخلوا الإدارة العامة أساتذة وموظفون وليسوا “بلطجية” مترامين، وكان دخولهم إلى الإدارة محاولة منهم إثارة الانتباه إلى أنهم موجودون، مطرودون، ومحرومون من حقهم الشرعي في ممارسة عملهم». كما أن «الدخول» لم يقصد به أي جهة أخرى على الإطلاق بقدر ماهو موجه إلى الإدارة العامة للتكوين المهني، التي أصرت على عدم الجلوس للحوار والتفاوض».
وكان بلاغ للإدارة العامة للتكوين المهني صدر عقب إخلاء المقر من طرف قوات الأمن، قد وصف اقتحام مقرها الرئيسي ب «أسلوب العصابات، حيث عمد المقتحمون إلى استعمال الهراوات والأسلحة البيضاء للاعتداء على رجال الأمن الخاص، وهو عمل غير مسؤول، خطير وينم عن عدم احترام مطلق للمؤسسات والقوانين الجاري بها العمل«، هذا في الوقت الذي اعتبر فيه وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل ، وخلال ندوة صحفية بتاريخ 24 فبراير الماضي بالرباط على « أن احتلال الأماكن العمومية ومكتب التكوين المهني كيفما كانت نوعية المطالب، أمر غير مقبول ولا يمكن أن يتم الحوار في ظله»، مؤكدا « أن الحكومة ستعمد إلى تطبيق القانون ولا شيء غير القانون».