اتهام نواب بالبيضاء بإقصاء تدريس الأمازيغية
يوسف الساكت
الصباح : 09 - 03 - 2012
أعادت نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء انتشار أساتذة الأمازيغية، الذين أشرفوا في وقت سابق على تجربة أقسام تدريس اللغة الأمازيغية بالنيابة نفسها، بتكليفهم بتدريس مواد اللغتين العربية والفرنسية، ما نبهت إلى خطورته هيأة مدنية بالدار البيضاء، فيما عجزت "الصباح" عن ربط الاتصال بالنائب الإقليمي، سواء على هاتفه المحمول، أو الهاتف الثابت للنيابة.
ووصفت جمعية "تفاوت" لمدرسي اللغة الأمازيغية بجهة الدار البيضاء الكبرى تدريس هذه اللغة والمآل الذي وصلت إليه بالوضع الكارثي، مفضلة إطلاع الرأي العام الوطني على مجموعة من الحقائق منها غياب إرادة حقيقية من طرف نواب الوزارة لإدماج حقيقي للأمازيغية في المنظومة التربوية.
ورغم مرور تسع سنوات على إدماج الأمازيغية في التعليم العمومي، ثمرة نضالات طويلة للحركة الثقافية الأمازيغية ومكاسب خطاب "أجدير" وتأسيس "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، مازال الغموض يلف هذا الموضوع، حسب الجمعية نفسها، مؤكدة غياب الوضوح والشفافية في تدبير اختيار يتعلق بأحد مكونات الشعب المغربي، ومن ذلك عدم التزام العديد من النيابات بتطبيق المذكرات الوزارية الصادرة منذ فاتح شتنبر 2003 إلى اليوم، "خاصة نيابة البرنوصي التي تم بها تكليف جميع أساتذة الأمازيغية بتدريس اللغة العربية أو الفرنسية".
ولاحظت الجمعية، في السياق نفسه، غياب آليات التتبع والمراقبة في شكل مصلحة أو مكتب مهمته الإشراف على عمليات تدريس هذه اللغة، وعدم احترام الحيز الزمني المخصص للأمازيغية طبقا للمذكرة الوزارية رقم 133، كما لا تخضع هذه اللغة للتقويم على غرار باقي المواد الأخرى.
وقالت الجمعية إن الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابات لا تشمل مختلف أساتذة المستويات التي بلغها تدريس اللغة الأمازيغية، علما أن عددا من هذه النيابات لم تبرمج أي دورة تكوينية منذ أربع سنوات.
وطالبت الجمعية بتوفير كافة الشروط والوسائل الضرورية لإنجاح عملية التدريس في كافة المراحل، داعية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وواجبها الوطني في دعم وإنجاح عملية تدريس الأمازيغية، ومقترحة تشكيل لجنة تنظيمية لعقد لقاءات موسعة تشمل كافة مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب حول خطة إستراتيجية أكثر عمقا ووضوحا لتدبير الملف.