حتى لا تبقى المدارس العمومية محطات لاستراحة رجال ونساء التعليم
محمد زرود
خريبكة أون لاين : 13 - 03 - 2012
عندما تصبح مؤسسات التعليم العمومي محطات للاستراحة فقل باي باي للتعليم .........؟؟؟؟
تعتبر مؤسسات التعليم الخصوصي شريكا اجتماعيا رئيسيا وأساسيا على اعتبار الدور الذي يمكن أن تلعبه إلى جانب مؤسسات التعليم العمومي لتنشئة وتكوين وتأطير أبناء الشعب المغربي وتسليحهم بما يلزم لولوج سوق الشغل، قصد العمل علة بناء هذا الوطن.
لذلك عملت الدولة على تشجيع هذا القطاع وقدمت الدعم والمساعدة اللازمين لهذه المؤسسات، من تسهيلات إدارية ومسطرية واعفاء ضريبي ......... لكن ؟ ؟ ؟
هل تقوم مؤسسات التعليم الخصوصي بواجبها على الوجه الأكمل؟ ؟ وهل المكانة التي أصبحت تحظى بها داخل أوساط كل الفئات الاجتماعية ولدى كافة الشرائح حقيقية أم مجرد موضة؟؟؟ فالكل أضحى يتحدث عن التعليم الخصوصي ...." أنا ولدي فالبرييفي ..."
الكل يرى أن التعليم بهذه المؤسسات جيد ويضمن الجودة المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين و بالبرنامج الاستعجالي ... في المقابل يرى أن مؤسسات التعليم العام تدنت بها الجودة وأصبح التعليم بها رديئا، مما يعني أن الأطر التعليمية التي تدرس بها لم تعد في المستوى المطلوب لتقديم الجودة اللازمة.....
لكن إذا تمعنا جيدا فإن مؤسسات التعليم الخاص حققت ما يسمع عنها وما يقال بسواعد وعقول وأفكار أساتذة و معلمي وأطر التعليم العمومي .
هل تفهمون ما يجري؟؟ إنها مفارقة عجيبة كيف لرجل وامرأة التعليم غير القادرين على تحقيق الجودة بالتعليم العمومي أن يصنعوها بالتعليم الخاص؟؟؟؟؟
إن المعنيين بالأمر ليسوا سوى أساتذة وأستاذات اضطرتهم الظروف لتزويد دخلهم ولو بدريهمات قليلة قد لا تتجاوز عند البعض 500 درهم شهريا وهو مبلغ لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من راتبهم الأصلي، لكنهم رغم ذلك يضربون مع كل النقابات ويسارعون إلى حضور الحصص المبرمجة في المؤسسة الخاصة. فهل يعقل أن يضربوا في القطاع الخاص الذي يقتطع من أجورهم ساعات العمل التي يتغيبونها؟؟؟؟.
نعم نحن مع تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم لكن ليس على حساب الكرامة أو على حساب أبناء الشعب المغربي في المؤسسات العمومية التي تصبح محطات للاستراحة استعدادا لإنجاز حصص ماراطونية بمؤسسات القطاع الخاص، أو من التعب الذي يصيب الأستاذ أو الأستاذة بعد الجهد الذي قدمه في المؤسسة الخاصة. والطامة الكبرى هو أن يكون كل ذلك على حساب شريحة اجتماعية كبيرة تعاني العجز وقلة الحيلة أمام عجز الدولة عن توظيفهم وأمام جشع و تهافت المؤسسات الحرة على اساتذة أصحاب تجربة. انهم المعطلون حاملي الشهادات.