ندعو كل رجال التعليم الى الانسحاب الجماعي من النقابات الخمس الاكثر تمثيلية على الاوراق وعدم الانخراط بها. كما نطالب الاخوة الشرفاء في مكاتبها الاقليمية والجهوية باعلان حالة الافلاس.بسبب خيانتها للامانة وانخراطها في المخطط التامري لوزارة التربية الوطنية من خلال الاتفاق المشؤوم لشهر ابريل ضدا على مطالب الشغيلة التعليمية وطموحها في العيش بكرامة. لا يعقل ان يتوجه الوزير الجديد في تصريحاته الى الدعاية المجانية للنقابات الخمس بتاكيده انه لا يعترف الا بهده النقابات وينصح محاوريه في التنسيقيات والجمعيات المتعددة بضرورة الانضمام الى هده النقابات ادا ارادت الحصول على اي تسوية مطلبية دون غيرها من النقابات المستقلة كما ان قانون الاضراب المقترح يعطي حق احتكار اعلان الاضراب للنقابات الخمس فقط.كما لا يعقل ان يتحدث ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلغة سيده بنكيران حين يصف انتفاضة الشغيلة التعليمية بالهرطقة واحتجاجاتها باللاشرعية تحت دريعة المشروعية التاريخية للنقابات الخمس ويشرعن عملية الاقتطاع من اجور المضربين بداية من شهر ابريل المقبل في اطار سياسة الترهيب .فليعلم هؤلاء ان لا مشروعية لديكم في الساحة التعليمية وان التبجح بالاكثر تمثيلية لا معنى لها لسبب بسيط ان نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة لم تتعد 26/100 .وان نقابتين فقط هما اللتين حصلتا على نسبة 6/100 لتحضى بمفهوم الاكثر تمثيلية وبالتالي الحوار وهما كدش و ا.م.ش اماباقي النقابات المركزية لم تحصل سوى على 2/100 واقل.ثم ان هده النقابات لم يعد لها اي قواعد تعليمية فمعدل التبطيق على مستوى النيابات لا يتعدى 30 بطاقةاي منخرط اي ثلث المبطقين لدى النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي. وادا جزمنا انها فعلا نقابات مسؤولة فبمادا نفسر نجاح اضرابات التنسيقيات الوطنية لمختلف الفئات باكثر من 90/100 وكدا اضرابات النقابات المستقلة. رغم الحملة المضادة التي يقوم بها بلاطجة النقابات الخمس في المؤسسات التعليمية .ان مفهوم النقابات الاكثر تمثيلية لا يختلف عن مفهوم الحزب الوطني السابق في مصر ايام مبارك حين كان يستحود على 95/100 من مقاعد البرلمان وبعد الثورة لم يعد له اي وجود وكدلك حال حزب التجمع التونسي ايام بنعلي. يا جماهير الاسرة التعليمية انتفضوا ضد الانتهازيين والمتاجرين بماسيكم .فلا يعقل ان يتحول زعماء نقابيون يمثلون الشغيلة التعليمية الى رجال اعمال واصحاب الملايير بعدما كانوا مدرسين او مفتشين لا يمتلكون حتى سكن لائق.بينما نحن نقبع في اسفل السلم الاقتصادي للمجتمع المغربي