33 مليار درهم كلفة الحوار الاجتماعي مع النقابات
أبو هاجر مبارك بوعلي
هسبريس : 17 - 03 - 2012
جولتنا مع الصحافة الورقية لنهاية الأسبوع نخصصها للصحف الأسبوعية. والبداية مع أسبوعية"الحياة الاقتصادية"(لافيي إيكو) التي تصدر كل جمعة. في العدد الأخير نقرأ ملفين، الأول عن الحوار الاجتماعي ومقدار ما يكلفه للخزينة العامة للمملكة، والثاني عن الأحزاب التي ولدت مع حكومة التناوب في نهاية التسعينات ثم لم تعد شيئا ذا أهمية اليوم.
الملف الأول بعنوان"الحوار الاجتماعي كلف الدولة والمقاولات 35 مليار درهم في أربع سنوات"، وجاء فيه أن الحوار الاجتماعي الذي استئنف في مارس الجاري مع الحكومة الجديدة من المفروض أن يكتفي بمناقشة الأمور التي ترتبط بالمنهجية، فالنقابات العمالية اليوم تطالب فقط بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011. الاتفاق طبق منه جانب وبقيت فيه جوانب أخرى، من بينها تعميم الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهما لموظفي الجماعات المحلية الذين لم يستفيدوا حتى الآن من هذه الزيادة التي استفاد منها أجراء آخرون، حسب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المشاركة في الإضراب بدعوى حماية الحق في حرية العمل، واعتماد قانون للنقابات ووضع قانون تنظيمي حول الحق في الإضراب.وحسب مصادر نقابية فإن تكلفة الحوار الاجتماعي في الفترة ما بين 2007 و2011 كلفت الدولة والمقاولات غلافا ماليا قيمته 33 مليار درهم، بزيادة 30 في المائة مقارنة مع الولايتين الحكوميتين السابقتين ما بين 1997و2007.