[k@cem]

يشرع محمد الوفا وزير التربية الوطنية بدءا من صباح يوم غد (الاثنين) في ترؤس أشغال المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الستة عشر (16) ما بين 19 مارس إلى غاية 30 منه، وسيكون المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى التي تديره أمينة بن الشويخ أول مجلس إداري سيقوده الوفا منذ تحمله إدارة قطاع التربية والتكوين بالمغرب.
وسيستعين الوزير الوفا في جولاته المارطونية للأكاديميات بطائرة "الهيلوكوبتر" لربح الوقت والجهد، خاصة وأنه تمت برمجة مجلسين لأكاديمتين خلال نفس اليوم وفي أماكن متفرقة.
وسيخصص جدول أعمال المجالس الادارية للأكاديمية لثلاث نقاط، أولها مشروع برنامج ا لعمل والميزانية برسم سنة 2012 ومشروع قانون تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات، وسيتم خلال أشغال نفس المجالس تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والموارد البشرية وتوصياتها قصد المصادقة، على أن زمن أشغال المجلس حصرتها مراسلة موجهة من لدن الوزير إلى مديري الأكاديميات لن تتعدى الساعتين من الزمن، بعد أن كانت تستغرق ما لا يقل عن الأربع (04) ساعات.
وأبلغ مصدر من رئاسة الحكومة أن هاته الأخيرة حددت أجل 15 أبريل 2012 للحسم والمصادقة النهائية على ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الستة عشر بعد تأشيرة وزارة المالية حتى ستسنى لمدبري شأن التربية والتكوين تأمين الاعتمادات المالية دفعة واحدة لا على أشطر كما كان معمولا بها في السابق من أجل توفير ما يلزم من تجهيز وبناء وإصلاح وتأهيل ومنح وتسيير للمؤسسات التعليمية حتى يكون الجميع في موعده مع الدخول التربوي المقبل (شتنبر 2012) الذي سيشكل أول امتحان حقيقي للوزير الاستقلالي الوفا في تدبير أعقد قطاع تراهن عليه حكومة ابن كيران.
وينتظر بعد استكمال أشغال المجالس الادارية أن يستكمل الصورة الواقعية والعملية لدى الوزير الجديد، الذي سيسير مع التوجه الحكومي الرامي إلى جراء افتحاصات دقيقة وميدانية لما يصرف من أموال في مشاريع البرنامج الاستعجالي، والذي أكده مسؤولون مركزيون في لقاءاتهم الشهر الماضي بعدد من الأكاديميات خلال جولاتهم التفاوضية لندوات التأطير الميزانياتي الشهر الماضي.
كما يأمل عدد من المراقبين أن يتم الافراج عن عدد من التقارير النتنة والتفتشيات والتحريات التي باشرتها الادارة المركزية أيام العبيدة واخشيشن،عدد منها تم تحت إشراف المفتشية العامة للتربية والتكوين، من دون أن تجد له صدى في الميدان، إعمالا لروح الدستور الجديد وفلسفته الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن أن يتم ضبط الاختلالات والتجاوزات ويبقى المسؤولون أحرار طلاقا، مما يضعف الارادات ويدفع آخرين إلى اللجوؤ لنفس السلوكات المشينة ولتذهب أموال ومصالح هذا البلد إلى الجحيم، تروي المصادر في حسرة وتعسر.