مفتشون يرفضون الارتجال في إصلاح المنظومة
سعيد فالق
الصباح التربوي : 29 - 03 - 2012
أكد بيان المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي في دورة عادية بمدينة الدار البيضاء يوم السبت الماضي على محورية الدور الاستراتيجي لهيأة التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي في أي إصلاح مرتقب للمنظومة التربوية أو مراجعة لمفرداتها، إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة مع التمسك بجوهر الملف المطلبي لهيأة مفتشي التعليم الثانوي المتمحور أساسا حول وحدة إطار مفتشي التعليم الثانوي، مراعاة لسيرورتهم التكوينية ومسارهم المهني.
وطالب المفتشون بإقرار تعويض منصف ومحفز عن إطار مفتشي التعليم الثانوي إسوة بأنظمة التفتيش في قطاعات وظيفية أخرى، وإضافة درجة جديدة في نظام الترقية مع مراعاة الاستقلالية الوظيفية تفعيلا لمبدأي المسؤولية والمحاسبة المنصوص عليهما في الدستور الجديد.
واستغرب المفتشون التهميش المقصود والممنهج لهيأة التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي، والغموض الذي تعرفه أجرأة تنظيم التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا، مع الدعوة الملحة إلى إعادة النظر في الوثيقة الإطار وتحديد المهام وإعادة ترتيبها في علاقتها بتنظيم التفتيش وفق مستجدات التنفيذ وتراكماته. وطالبوا بإشراك الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي في مراجعة المرسوم رقم 2-02-854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إعلان تشبثها بالعمل في إطار اللجنة العشرية ذات الشرعية والمشروعية في تمثيل مختلف هيآت التفتيش مع رفض أي ارتجال أو تسرع في معالجة القضايا المرتبطة بالمشاريع البيداغوجية في غياب مقاربة علمية شاملة تستحضر المتطلبات الحقيقية للمدرسة المغربية وتضع مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار.