ملف أستاذ تارودانت يصل مكتب بنكيران
يوسف الساكت
الصباح : 29 - 03 - 2012
توصل المكتب الخاص لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قبل أيام، بظرف خاص يحمل توقيع زينب ولي الدين، زوجة ناصر عبد الله، أو أستاذ تارودانت، المعتقل بالسجن المدني بتارودانت منذ الجمعة 9 مارس الجاري من طرف قاضي التحقيق على خلفية اتهامات ملفقة، حسب نص الرسالة، تتعلق بنصب واحتيال وتزوير في وثائق رسمية خاصة ببيع أرض، وهي الوقائع التي يعود تاريخها إلى 2006.
وقالت زينب ولي الدين، في الرسالة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، إن زوجها يضرب عن الكلام مع هيأة المحكمة منذ يوم 23 مارس الجاري، مطالبة بإجراء تحقيق في ملف مفبرك، حسب وصفها، تقف وراءه أطراف ذكرتها بالاسم.
وأكدت ولي الدين أن زوجها عانى بسبب الاختطاف والاحتجاز خمس سنوات في إطار ملف قضائي مازال مفتوحا باستئنافية أكادير، موضحة أن "ظلم 2007 يعود، من جديد، وهذه المرة باستعمال أساليب أريد لها أن تكون، قصرا، قانونية، إذ يتابع زوجي، الآن، بجنحة مزعومة ومتقادمة تعود إلى سنة 2006، وفي إخراج رديء لم يسعف القائمين على إعداده لتركيبه أحسن تركيب، ما جعل وقائعه متناقضة ومتعارضة، وهو ما يظهر من خلال محاضر الدرك وتصريحات الشهود".
وطالبت زينب ولي الدين رئيس الحكومة، عبر وزارة العدل والحريات والمصالح المختصة، بتحقيق مفصل في أمر اعتقال زوجها بحيثيات جنحة تعود تفاصيلها إلى أكثر من ست سنوات"، في إشارة إلى المادتين 5 و 6 من قانون المسطرة الجنائية، اللتين تشيران إلى التالي: "تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، ولا ينقطع أمد التقادم هذا إلا بناء على إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة التي تقوم بها السلطة القضائية أو تأمر بها". كما طالبت الرسالة بالتحقيق مع من يستعمل بعض الجهات القضائية وشهادات ووقائع زور للإيقاع بأبرياء والزج بهم في السجن.