نقابات تطالب الحكومة بإشراكها في صياغة قانون الإضراب
تشكيل لجنة لبلورة سياسية شمولية لتدبير الملف
فؤاد اليماني
الصحراء المغربية : 30 - 03 - 2012
مع بداية العد العكسي للانتهاء من صياغة مشروع قانون الإضراب، الذي تعكف الحكومة على إعداده، تباينت آراء النقابات حول هذا المشروع، داعية الحكومة إلى ضرورة إشراكها فيه، وأخذ رأيها في مضامينه، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفدرالية لم تتوصل لحد الآن بمسودة مشروع قانون الإضراب من حكومة بنكيران، مشيرا إلى أنه لا يعرف تاريخ الانتهاء من صياغة المشروع.
وأوضح العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، أن الفدرالية، من الناحية المبدئية، لا ترفض مسبقا أي مشروع، لأن موقف الرفض أو القبول يبنى بعد المناقشة، مؤكدا أنه من الناحية المبدئية ليس لدى الفدرالية أي مشكلة تجاه المشروع، على أساس أن لا يضرب مكتسبات العمل، ولا يحد من حريتها وحقها في الإضراب.
وتمنى الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأخذ الحكومة رأي النقابات في مشروع القانون قبل تقديمه إلى البرلمان.
من جهته، أعلن نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد لم يتوصل بأي نسخة من مشروع قانون الإضراب من طرف الحكومة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، عكس ما كانت تقوم به الحكومات السابقة، التي كانت تمد النقابات دائما بمشاريع القوانين.
وذكر سليك في تصريح ل "المغربية"، أنه كان جديرا بالحكومة أن تهتم بإصلاح واقع الشغل، وتطبيق القوانين، وعدم ترك العنان لبعض المفسدين الذين لا يحترمون القوانين، وتفرض عليهم احترام القوانين، لخلق أجواء نظيفة من أجل مفاوضات جدية بين العمال وأرباب العمل في القطاعات المنتجة، لأن المفاوضة الجماعية، والاتفاقية الجماعية، وحدهما الكفيلان بخلق أجواء الاستقرار داخل المؤسسة.
وذكر نورالدين سليك أن قانون الإضراب لا علاقة له بالاستثمار بشكل كلي، وأضاف "إننا نريد الاستثمار المنتج، والاستثمار المنتج لن يكون إلا الذي يعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للطبقة العاملة بشكل عام، وليس الاقتصاد الذي يكبل الطبقة العاملة، وبالتالي لا يمكن لها أن تدافع عن حقوقها بطريقة مشروعة".
وقال سليك "كنا نتمنى، من وزارة التشغيل في صيغتها الحالية، أن تلم بعمق بهذه المقاربة، لكن مع كامل الأسف، بقيت دار لقمان على حالها".
وأبرز عضو الأمانة الوطنية أن الاتحاد ما يزال ينتظر مده بمسودة مشروع القانون لكي يطلع عليها، وآنذاك سيبدي رأيه فيها.
وأوضح سليك أن الحكومة، ووزير التشغيل، يرهنان اليوم على الأغلبية داخل البرلمان لتمرير هذا القانون، لكن يجب أن يعي الجميع أن هناك قواعد أخرى تتمثل في الاستقرار من عدمه، وأن الأمر لن يحل داخل البرلمان بالأغلبية، وإنما سيحسمه الحراك الاجتماعي والسياسي داخل البلاد.
وأضاف نور الدين سليك قائلا "إذا كانوا يريدون الوصول إلى قانون إضراب، عليهم أن يمدوا النقابات بمشروع قانون يكون مدققا، كي تكون حوله مفاوضات جدية ومسؤولة، بالمواصفات المذكورة سابقا، لكي يتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية".
من جهة أخرى، أكد الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث، أمس الخميس، في ندوة صحفية بالرباط، على هامش انتهاء أشغال المجلس الحكومي، جوابا عن سؤال ل"المغربية"، حول آخر تطورات ملف"الإضراب" عند حكومة عبد الإله بنكيران، إن "لجنة وزارية انبثقت، أمس الخميس، عن المجلس الحكومي ستشتغل من أجل بلورة سياسية شمولية لتدبير ملف الإضراب من جميع الجوانب، سواء التشريعية أو الاجتماعية أو التشاورية مع المؤسسات المعنية القائمة".
وأوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة المذكورة تضم في عضويتها وزراء الداخلية، والعدل والحريات، والوظيفة العمومية، والتشغيل، والتربية الوطنية، والاتصال، في وقت شدد وزير حزب العدالة والتنمية أن "قرار الاقتطاع من أجور المضربين اتخذ مع مراعاة المطالب الاجتماعية المحركة للإضراب".