سيؤدي تقنين حق الإضراب الى إفراغ هذا الحق مما تبقى فيه من مضمون. هذا فيما الحكومة لم تلتزم بما وعدت به من تعديل المادة 288 من القانون الجنائي التي تجرم الإضراب، وتستعمل سيفا ضد النقابيين في القطاع الخاص، و الأمر نفسه بالنسبة للمادة من مرسوم فبراير 1958 التي تمنع إضراب الموظفين.