[k@cem]

أعلن العربي الحبشي باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الأخيرة مستعدة بمعية حلفائها في باقي المركزيات، من أجل رد قوي ضد الحكومة التي تمس بالحق النقابي وبشرعية الاضراب، مشدداً على رفض الفيدرالية لهذا القرار الذي تعتبره شكلا من أشكال التضييق على الحريات النقابية، وتغييب الحوار الجدي. وأوضح الحبشي بأن الفيدرالية تسجل بكل أسف تهرب الحكومة من تطبيق اتفاق أبريل 2011 وضمنه إلغاء الفصل 288 الذي يدخل النقابيين الى السجن بدعوى عرقلة العمل، وكذا التصديق على المادة 87 المتعلقة بالحريات العامة وهي اتفاقية دولية. وأشار الحبشي إلى وجود اختناق في عدة قطاعات كالعدل واتصالات المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء والتكوين المهني وغيرها.
وفي اتصال بمسؤول نقابي من الاتحاد المغربي للشغل، شدد مصدر مسؤول على أنه من حيث المبدأ كل مس بحق من حقوق الشغيلة مرفوض، مشيراً إلى أن أجهزة النقابة ستتخذ القرارات اللازمة للرد على قرارات الحكومة، مؤكداً تشبث المركزية بتفعيل اتفاق أبريل بدون لبس أو تحايل.
مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت للجريدة بأن تصريحات الخلفي مجرد بالون اختبار للنقابات، و «لا أهمية له ونريد تعاملا رسمياً مع قرارات مسؤولة.. «وأوضح مصدرنا بأن النقابة تدرس مشروع قانون الإضراب ككل وستصدر أجهزة النقابة موقفها في الموضوع بشكل لا لبس فيه.
من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية ما راج من كلام حول الاقتطاع من أجور المضربين بالتشويش على الحيات النقابية الاحتجاجية والالتفاف على المطالب..« واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن مثل هذه القرارات غير قانونية وغير دستورية وغير منبثقة عن مؤسسات دولة الحق والقانون، وجدد المكتب دعوته لعموم الشغيلة التعليمية من أجل إنجاح المحطات النضالية ومنها محطة الرابع من الشهر الجاري، دفاعاً عن المدرسة العمومية.
وأكدت النقابة أنها مستعدة لمواجهة كل أشكال المس بالحريات النقابية، واعتبرت النقابة الإضراب القادم ما هو إلا إنذاري لأجل فرض احترام القانون والالتزامات والنهوض بالتعليم العمومي.
وفي نفس سياق تتبع ردود فعل النقابات، تعذر علينا الاتصال بأمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كما عبرت عدة قطاعات نقابية أنها مازالت تنتظر موقف الحكومة الرسمي لاتخاذ ما يلزم.

3/4/2012