معطلون يحذرون بنكيران من إقصائهم من التوظيف المباشر
كادم بوطيب
شبكة طنجة الإخبارية : 10 - 04 - 2012
أدانت "تنسيقية الرشاد 2011 للأطر العليا المعطلة" ما سمته اللاتجاوب المطلبي الذي تنهجه حكومة عبد الإله بنكيران اتجاه قضية إدماج الأطر العليا المعطلة خريجي سنة 2011 من مختلف التخصصات بشكل يتنافى مع ما هو مسطر في المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2.100.11 الصادر في 8 أبريل 2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5933 المؤرخة في 11 أبريل 2011.
التنسيقية قالت في بيان استنكاري، تلقينا نسخة منه، إنه اتضح لها بما لا يدع مجالا للشك تهرب الحكومة من الجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف المعنية بالملف. فرغم أنه كان من المقرر أن يتم عقد لقاء مع تمثيليات الأطر العليا المعطلة، حسب البيان، بموجب وعد سابق من المسؤول الحكومي جامع المعتصم، تم مرة أخرى الإخلال بالوعود، مما يتنافى مع مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي الذي ما فتئت الحكومة الجديدة تروج له في برنامجها الحكومي وتسوقه في مختلف الخطابات العمومية.
"تنسيقية الرشاد 2011 للأطر العليا المعطلة" التي ظلت إلى حدود الساعة متمسكة بمبدأ الحوار المباشر القائم على أساس عدم المساس بالممتلكات العامة وتخريبها، تفاديا لأي احتقان اجتماعي، عملت بدل ذلك على مراسلة مجموعة من الأجهزة حتى تسمع صوتها للجهات الحكومية المعنية بملفها المطلبي، على رأسها الوزير الأول، عبد الإله بنكيران، الذي راسلته عن طريق البريد المضمون بتواريخ فاتح مارس 2012 و 15 و16 من نفس الشهر، دون أن تتلقى أي رد. كما قامت بإشعار أطراف أخرى بملفها، أهمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعهد بلعب دور الوسيط، حسب ما ورد في نص البيان.
هذا وأكدت التنسيقية أنها وإذ تستنكر بشدة المقاربة المنتهجة من قبل الحكومة في معالجة إشكالية ملف الأطر العليا المعطلة خريجي سنة 2011، فهي تؤكد أنه في حالة الاستمرار في ذلك وصدور أي قرار يقصي هذه الفئة من حقها الدستوري في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، فستطرق أبواب القضاء في ظل تشبثها بمبدأ الحوار المؤسساتي، دون أي مساس بمصالح البلاد والعباد.
وللإشارة فإن هذه التنسيقية تأسست يوم 18 شتنبر 2011، وتتشكل من خمس مجموعات هي "الأمل 2011"، "الخضراء"، "الحكمة"، "ابن بطوطة 2011" و"الإدماج ".