طالبت مركزيات نقابية شاركت٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ في اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 .
وقد حضر هذا الاجتماع٬ الذي ترأسه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج٬ النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والكونفدرالية الديموقراطية للشغل٬ والفدرالية الديموقراطية للشغل٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
وأكدت هذه المركزيات أن الهاجس الأساسي يبقى هو تنفيذ اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية٬ الذي رصدت له ميزانية منذ سنة 2009، مبرزة أن " الأولويات الوطنية الراهنة أكبر من حراك اجتماعي بسيط تمارسه الشغيلة المغربية".
وبعد أن أكدت على ضرورة الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي عكس دعوة الحكومة على إجراءه في دورة واحدة٬ شددت المركزيات النقابية على ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى٬ خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس٬ وإصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص٬ والرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء٬ علاوة على المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته..
ودعت المركزيات من جهة أخرى إلى تعزيز الحريات النقابية و"حذف الفصل 288 من القانون الجنائي"٬ مشيرة إلى أنه " لا يمكن مناقشة قانوني الإضراب والنقابات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة٬ لاسيما التعويض عن العالم القروي وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية".
كما شددت المركزيات النقابية على ضرورة وضع قواعد شفافة تفضي إلى تمثيلية حقيقة على مستوى القطاعين العام والخاص٬ وكذا وضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 و2013٬ التي أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشأنه أن الوزارة انكبت على هذا الموضوع وأعدت بصدده الجدول المطلوب.
يشار إلى أن السيد الكروج كان قد أكد في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وبتفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في الاتفاق الآنف الذكر٬ والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسيات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي.
وكالة المغرب العربي للأنباء