من السلم الاجتماعي إلى الفوضى الاجتماعية
زابريس
زابريس : 12 - 04 - 2012
اتهمت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عبد الإله بنكيران بالتنصل من اتفاق 26 أبريل الماضي، والرغبة في القطع مع كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع حكومة سلفه عباس الفاسي، وقالت مصادر نقابية، إن حالة من الترقب سادت أجواء الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي انطلقت أول أمس الثلاثاء، في ظل إصرار حكومة بنكيران على فرض مناقشة قانوني النقابات والإضراب، موضحة، أن مسؤولي بعض المركزيات النقابية هددوا بوقف مشاركتهم في الحوار الاجتماعي. وطالبت النقابات، بإعلان حسن النوايا من قبل حكومة بنكيران، من خلال العمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل الذي يهم إصلاح منظومة الأجور، كما تمسكت المركزيات النقابية بحق الإضراب كونه حقا دستوريا وغير قابل للمصادرة، وقالت المصادر ذاتها، إن حكومة بنكيران تسعى إلى تهريب الحوار الاجتماعي بتواطئ مع نقابات موالية للحكومة أو داعمة لها، موضحة، أن ما يحدث اليوم مؤشر سلبي على رغبة بنكيران في إلجام صوت النقابات، محذرة، في الوقت ذاتها من تداعيات أي مساس بحقوق العمال، والأجراء. ودعت المصادر ذاتها، إلى تعزيز الحريات النقابية بدل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة، وأكدت، على ضرورة حذف الفصل 288 من القانون الجنائي٬ مشيرة، إلى أنه "لا يمكن مناقشة قانوني الإضراب والنقابات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة٬ لاسيما التعويض عن العالم القروي وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية"، بما يضمن السلم الاجتماعي. وشددت المركزيات النقابية على ضرورة وضع قواعد شفافة تفضي إلى تمثيلية حقيقة على مستوى القطاعين العام والخاص٬ وكذا وضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 – 2013، داعية، إلى التصدي لكل المحاولات الرامية إلى تمييع العمل النقابي. وأوضحت المصادر ذاتها، أن كثيرا من القطاعات تعاني حالة من الغليان، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، متهمة حكومة بنكيران بالتنكر لوعودها التي جاءت في التصريح الحكومي ومحاولة فرض الأمر الواقع، مهددة، بصيف ساخن ما لم تتراجع الحكومة عن كثير من القرارات التي تنوي اتخاذها في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، خاصة قانون الإضراب الذي، اعتبرته النقابات، فأل شؤم على العمال والموظفين، خصوصا، أنه سيقر مبدأ الاقتطاع من أجور المضربين.عبد المجيد أشرف