تبدأ غدا الخميس جولة جديد من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة ، ينتظر أن تبحث مشروعي قانون الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة الأجور إضافة إلى وضع منهجية للحوار الإجتماعي.
وتأتي هذه الجولة قبيل الاحتفال بعيد الشغل يوم فاتح مايو لاعتماد صيغة توافقية حول الملفات المطلبية العالقة التي تهم من جانب الفرقاء الاجتماعيين تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 المتعقلة بتعميم الزيادة في الأجور بملغ 600 درهم لفائدة موظفي الجماعات المحلية على غرار أجراء آخرين وتفعيل التعويض عن فقدان العمل وتعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على عرقلة حرية العملة . كما تطالب النقابات بالتلبية الفورية للتعويض عن العمل في المناطق النائية وإحداث درجات جديدة في سلالم الوظيفة العمومية والرفع من حصيص الترقية الداخلية وتعديل القانون المنظم لانتخابت اللجن متساوية الأعضاء.
فيما تؤكد الحكومة على موافقة المركزيات النقابية مبدئيا على قانون الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة الأجور كما تقدمت بمشروعييهما الحكومة وذلك قبل عرضهما على مسطرة التصديق.
ويصف متتبعون لأشواط هذه الجولات ان الحكومة الجديدة التي ورتث ثقلا اجتماعيا عن الحكومات المتعاقبة كاد بسببها الإحتقان الشبابي الذي أفرزه 20 فبراير الماضي أن يوقد جذوة المظاهرات اليومية التي تشهدها شوارع الرباط ، بان الجولة المرتقبة غدا ماهي سوى محاولة لجس نبض المركزيات النقابية حول رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية إلى ما وراء الستين.