من حقهم أن يطالبوا بالإدماج المباشر
حميد المهدوي
هسبريس : 19 - 04 - 2012
من حق الحاصلين على الشواهد العليا أن يطالبوا بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية دون اجتياز مباراة؛ أولا، لغياب شروط المنافسة الشريفة أثناء خوض المباريات؛ حيث العديد من المتبارين لا تتجاوز مساهمتهم يوم المنافسات سقف تسجيل حضورهم والتوقيع على ورقة الإمتحان، قبل أن يتكلف "البابا" أو "الماما" بالباقي؛ ثانيا، لأنهم اجتازوا مئات المباريات في مشوارهم الدراسي وأنجزوا بحوثا لنيل شهادات "الإجازة والماستر" وربما "الدكتوراه" في ظروف اجتماعية وتربوية وحده الله يعلم حدود بؤسها وقساوتها(..) وإذا كان هناك مسؤول حكومي (لأسباب سياسية) أو مواطن مغربي (لأسباب نفسية) يشك في كفاءتهم وأهليتهم لتلك الشواهد، ويرى أنه من غير القانوني أن يطالبوا بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، فما عليه سوى أن يطالب المسؤولين المعنيين بسحب تلك الشواهد منهم إذا كانوا لايستحقونها بعد فتح تحقيق قضائي نزيه لتحديد الجهات التي سلمتها لهم.
ثم متى كانت كل الأشياء في المغرب قانونية حتى نعتبر الإدماج المباشر لحملة الشواهد العليا وحده غير قانوني؛ فهل يعقل أن يتقاضى برلماني "أمي" إن لم نقل "جاهل" أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم شهريا، وهو الذي لا يحضر للبرلمان إلا إذا حضر الملك، في وقت يعجز فيه دكتور معطل عن توفير درهم ونصف لشراء "موس" لحلق ذقنه !؟
هل من المنطق، أن يسرق برلماني وهو رئيس جماعة الماء والكهرباء لمدة 12 سنة من الجماعة لصالح مشاريعه الخاصة ويشيد بناياته ومؤسساته التجارية، وتتحرك المتابعات القضائية في حق بعض "الحيثان" القليلة جدا ويتم التغاضي عن " الديناصور المعني" فقط لأنه صهر "ناس أكابر" في الدولة، أو لأن المتابعة القضائية في حقه ستفجر بيت الأغلبية التي ينتمي صاحبنا لأحد مكوناتها !؟
وهل يحق لرجل أمن أن يسب معطلة "غِيرْ من السَّمطة لْتَحْت" بعد أن هشم عظامها فقط لأنها تتظاهر سلميا من أجل راتب هزيل أكثر من نصفه سيذهب لإنقاذ والدتها من العمى بعد أن أصابتها فواتير الماء والكهرباء" بالأعصاب والسكار" ولتغطية مصاريف تمدرس أخيها وأختها قبل أن ينقطع الأول عن الدراسة ويتحول إلى مدمن مخدرات وقاطع طرق، وتنقطع الثانية لتقع "فريسة" بين أنياب " "الشّْمايتْ" أو "خادمة" في حقول التوت عند الإسبان، هذا إذا كانت محظوظة !؟
هل يجوز بمنطق كل الشرائع أن تتقاضى أرملة جندي بسبعة أطفال 20 درهما، في وقت يُصْرَف فيه مبلغ 13 مليون سنتيم لرئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي وأمينه العام كتعويض عن هاتفهما المنزلي !؟
وأي قانون هذا يلزم حكومة بنكيران (الإسلامية !) بدفع 346 ألف دولار للدولة الإيطالية كتعويض عن الأراضي الفلاحية التي استرجعها المغرب من المعمرين الإيطاليين وفاء(ياسلام ويالَشَّهامة!) لاتفاقية وقعتها، حكومة مغربية سابقة عام 1982، مع الدولة الإيطالية في وقت تنقلب فيه على محاضر رسمية وقعتها حكومة الفاسي مع أطر مغاربة من جلدها ولحمها ودينها، قبل شهور !؟ واش هذا قانون آعباد الله.. !؟