أطراف تتهم النائب الإقليمي للتعليم بأكادير بالتزوير والنائب يرد ببلاغ توضيحي
"خلافا للشعارات الرنانة التي يتغنى بها السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية باكادير من خلال خرجاته الاعلامية مستعينا في ذلك ببعض الابواق المحسوبة على تيارات بعينها والتي تسوق الوهم ” المخططات الاصلاحية ” وتتحدث عن جيوب المقاومة في بعض المقالات الصحفية، فصحيح ان لاكادير رجالاتها الذين أثبتو عبر التاريخ مقاومة شرسة للفساد و الاستبداد . فبعد كذبة ابريل الخاصة رسالة الملاحظة الوزارية التي تنبه السيد النائب الى احترام التسلسل الاداري وعدم اضعاف موقف الادارة ،وبعد 100 يوم من التدبير الاداري"
و في اول امتحان ينكشف الوجه الحقيقي للسيد النائب الاقليمي حيث اقدم على تزوير بيان الخدمات لاستاذ الثانوي التأهيلي ي. غ بان هذا الاخير يمارس مهام ادارية بثانوية التاهيلية الزرقطوني الى غاية 26 دجنبر 2011 غير ان واقع الحال مخالف لذلك، والشغيلة التعليمية بمدينة اكادير تعلم ان الاستاذ السالف الذكر يمارس مهام التدريس بثانوية اخرى وهي ثانوية عبد الكريم الخطابي منذ 14 دجنبر 2011.فقد تم الاقدام على التزوير في محرر رسمي للاستفادة من تغيير الاطار حسب مقتضيات القرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية و وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 623- 11 –2 الصادر بتاريخ 17 نونبر 2011 بتحديد تطبيق المادة 109 من المرسوم 854 – 02 – 2 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. و من خلال الوثيقتين المرفقتان ( بيان الخدمات + تكليف بمهمة ) و استنادا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي يمكن تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في ورقة أو في محرر رسمي أو عمومي بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن تحديد الأسس أو الأركان التي تنبني عليها جريمة التزوير من الناحية القانونية ثم ننتقل إلى الفصلين 354/352 من نفس القانون السالف الذكر للوقوف على مختلف العقوبات التي خصصها المشرع المغربي لهذه الجريمة ولغيرها من الجرائم التي تلحق بها. واستنادا الى مقتضيات الدستور الجديد و خاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة. و الشغيلة التعليمية و الرأي العام حرية التعليق…..
ابو فارس السوسي
مراسلة تكليف بمهمة وبيان الخدمات للأستاذ المعني:
*****************************************
رد وتوضيح النائب الإقليمي لأكادير
مراسلة بيان الخدمات
بخصوص ما ورد في المقال المنشور بالجريدة أمس الخميس 19 أبريل 2012، تحت عنوان :”الفضيحة: اتهام نائب التعليم بأكادير بتزوير وثيقة لصديقه للاستفادة من تغيير الإطار “، لصاحبه أبو فارس السوسي. ونؤكد بأن ما ورد في المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه بناء على ما استند عليه من وثائق موضحة. وللمعني بالموضوع كامل الحرية في الرد والتوضيح كما يضمنه له ذلك قانون الصحافة. و يبقى الحكم الأخير للقارئ، ومهمتنا تبقى في حدود تنوير الرأي العام, وفيما يلي نص الرد كاملا:
الموضوع: توضيح
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين
وبعد،
لقد صدر مرة أخرى في جريدتكم الالكترونية مقال تحت عنوان:”الفضيحة: اتهام نائب التعليم بأكادير بتزوير وثيقة لصديقه للاستفادة من تغيير الإطار ” لذا يشرفني أن أصدر للرأي العام التربوي التوضيحات التالية حتى لا ينساق وراء عناوين لا تمت بالحقيقة بصلة وحتى تظهر له سوء نية المتربصين بهذه النيابة:
- بالنسبة للأستاذ (ي.غ) تم تكليفه بمهام إدارية في مؤسسته الأصلية :الثانوية التأهيلية محمد الزرقطوني بناء على المراسلة النيابية رقم 2844 بتاريخ 02/11/2011 إلى نهاية الموسم الدراسي 2011/2012 ،ونظرا للخصاص الطارئ في مادة اللغة العربية بجماعة أكادير فقد تم تكليفه بصفة مؤقتة بمؤسسة أخرى: عبد الكريم الخطابي بناء على المراسلة النيابية رقم 3181 بتاريخ 14 دجنبر 2011 للقيام بمهام التدريس إلى نهاية الموسم الدراسي 2011/2012 على أن وضعيته بمؤسسة الأصلية ستبقى على حالتها من إحصاء وتوقيع محضر الخروج . مع العلم أن المعني بالأمر سبق له أن تكلف بمهام إدارية بمؤسسته الأصلية منذ سنتين ولم يتم إلغاء تكليفه بهذه المؤسسة :بمعنى أن تكليف المعني بالأمر بمهام إدارية بمؤسسته الأصلية يبقى ساري المفعول وعليه تبنى وضعيته الإدارية (الإحصاء وتوقيع محضر الخروج).
- إن الوثيقة المسربة (بيان الخدمات + تكليف) تعتبر الوثيقة الثانية التي سربتها جهات معينة و الغرض منها خلق البلبلة فقط ومحاربة كل محاولة للإصلاح بالإصلاح. لكن ليعلم الجميع أن هذه النيابة لن تتردد في محاربة كل مظاهر الفساد وستطارد كل المفسدين والمتهاونين في تأدية الواجب.
- وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن النيابة تحتفظ بحقها كاملا في مقاضاة كل من تبث تورطه في كل هذه الاتهامات الواهية وخلق أي مظهر من مظاهر التوثر.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
المقال والتوضيح مأخوذان من موقع اكادير 24