[التربوية]

التنسيقيات الأربع تكشف مستور إلتزام الحكومة بمحضر 20 يوليوز‎‎

هبة بريس
هبة بريس : 03 - 05 - 2012

يونس فضيل
لجنة التواصل الخارجي للتنسيقيات الأربع
كشفت التنسيقيات الأربع- الوطنية،الأولى، الموحدة و المرابطة - ما أسمته "نفاق" الحكومة في تعاطيها مع ملف محضر 20 يوليوز في مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس 03/05/2012، بعد تراجع وزراء حكوميين عن تصريحات سبق وأن أدلوا بها في منابر إعلامية لصالح تنفيذ محضر 20 يوليوز كالتزامات للدولة يستوجب الوفاء به ، كما عرضت ، في مؤتمرها المنعقد في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحضور ثلة من الصحفيين و الحقوقيين إلى جانب أوساط من المجتمع المدني، تقريرها الحقوقي "الدامي" بالتدخلات الأمنية العنيفة في حق أطرها المعطلة ، كان أسوء محطاتها ما جرى أمس الأربعاء، حين تدخلت القوات العمومية "في حشود" بوحشية لتفريق المعطلين في "ساحة البريد" نجم عنه إصابات بالعشرات متفاوتة الخطورة إلى جانب تسجيل حالتي إجهاض في صفوف المعطلات.
وقد عرضت التنسيقيات الأربع في مؤتمرها، تسجيلات لشرائط مرئية و صوتية لمسؤولين حكوميين من بينهم "الناطق الرسمي باسمه الحكومة السيد الخلفي، إلى جانب وزير الشؤون العامة و الحكامة "بوليف" فوزير الاقتصاد "نزار بركة" ، كما تصريحات لرئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران ، منها ما عبر عموما عن التزام الحكومة بما التزمت به الحكومة السابقة، ومنها من خصت محضر 20 يوليوز بالإلتزام وبكون الملف استثناء من المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما شمل العرض، وثائق مرئية "أشرطة فيديو" إلى جانب صور توثق التدخلات الأمنية "الوحشية" في حق مسيرات المعطلين السلمية، تخلله تقرير طبي كحصيلة أولية "لأسبوع غضبها"، الذي ابتدأته يوم الأحد الماضي، والذي سُجلت فيه إصابات بالعشرات "كسور و جروح على مستوى الرأس و أطراف الجسم" إلى جانب حالات إجهاض "ثلاث حالات" تعرضت فيه المجهضات "للرفس و الضرب من قبل القوات الأمنية على مستوى البطن والمناطق الحساسة" في جنوح سافر من قبل "الأجهزة القمعية" في استخدامها للقوة.
وانتقدت في النهاية التنسيقيات ما سمته المقاربة "الاستئصالية" التي أقرتها الحكومة سابقا في مجلسها الحكومي، وبدا أنها تمارسها "بمنهجية" في حق "المحضريين" كما المعطلين عموما، في إطار قاعدة "سحق قضية الأطر المعطلة بسحق الأطر نفسها" ، مستنكرة أسلوب الحكومة "البدائي" في مقاربتها للمطالب الاجتماعية لفئات المجتمع تحت دعاوى استتباب هيبة الدولة، مؤكدة أن الدولة بهيبتها تصان بحفظ الحقوق التي أقرتها و الوفاء بالتزامات التي آلت على نفسها الإلتزام بها وتنفيذها" محضر 20 يوليوز كنموذج"، وليس بالنكوص والتراجع الذي يعتبر بذاته تراجعا عن هبة الدولة واستمرايتها .