عريضة من أجل دمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية||MGEN||
التوقيع على العريضة من
هنا
الخلفية
في الوقت الذي كانت الشغيلة التعليمية تنتظر من وزارة التشغيل تحمل مسؤولياتها بتعيين متصرفين لإدارة التعاضدية العامة للتربية الوطنية اعمالا للفصل 26 من نظامها الأساسي و ذلك بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات ، فان الجميع يفاجأ بدعوة الأجهزة المفبركة لعقد ما يسمى بالجمع العام للتعاضدية يوم 7 ماي 2012 بمراكش.
هذا التصرف الأرعن يبين بالملموس العقلية الاستبدادية و الاقصائية السائدة عند الجهاز المسير لهذا المرفق الاجتماعي الحيوي الذي يصر في كل محطاته على تغييب صوت نساء و رجال التربية والتعليم .
ما زال الجميع يتذكر الطريقة المبتذلة التي تم بها انتخاب (تعيين) المناديب ذات يوم الخميس 26/06/2009 حيث ساد استياء عميق حول الطريقة التي أجريت بها الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية ، بدءا من تحديد التاريخ ثم بعدم توصل الشغيلة بمذكرة رسمية تخبرهم بتاريخ بدء وانتهاء عملية تقديم الترشيحات، مرورا بعدم نشر لوائح الهيئة الناخبة ، وأسماء مكاتب التصويت .وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص في التباري على المناصب المخصصة لكل نيابة من جهة ، وينم من جهة أخرى عن نية مبيتة للتحكم المسبق في نتائج هذه الانتخابات، وهو أمر مألوف في كل الانتخابات السابقة لهذا الجهاز.
العريضة
نحن الموقعون أسفله نساء ورجال التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة لوزارة التعليم نعلن:
– عن دهشتنا ومفاجأتنا بالدعوة لعقد ما يسمى بالجمع العام للتعاضدية المرتقب يوم 7 ماي 2012.
– نؤكد أننا لم نخبر ولم نشرك في انتخابات المناديب لهذا الجمع العام ونطالب بحقنا في المشاركة في اختيار من يمثلنا في هذا الجمع العام بشكل ديمقراطي من خلال انتخابات ديمقراطية وشفافة.
– نعتبر أن الفساد المالي والإداري الذي وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات يقتضي إلغاء هذا الجمع العام، وإعمال الفصل 26 بتعيين متصرفين لإدارة التعاضدية.
- وفي هذا الإطار نطالب وزارة التشغيل باعتبارها الوصية على القطاع بالتدخل لوقف هذه المهزلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
– نحمل الجهات الوصية مسؤولية استمرار وضعية الفساد في هذا المرفق الاجتماعي التعليمي.
التوقيع على العريضة من
هنا