[hamid1971]

تلقت النقابات الموقعة أسفله دعوة من النيابة الإقليمية لحضور أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة يوم 05 ماي 2012 للبث في ملفات تغيير الإطار وفق مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و المراسيم التنظيمية المؤطرة لهذه العملية. و قد افتتحت المسؤولة عن القطاع أشغال الاجتماع بالحديث عن حيثيات هذا الملف و تفاصيله، حيث أكدت أنها عممت المذكرة على نساء و رجال التعليم و أشرت بالموافقة على طلبات المرشحين الممارسين بالإدارة بتكليفات نيابية دون أن يشمل هذا الإجراء باقي الطلبات التي لا تتضمن رسائل تكليف نيابية، إلا أنه و من منطلق حرص الإدارة على عدم حرمان موظفيها من "الاستفادة" من العملية – حسب تعبير النائبة الإقليمية – فقد ارتأت التأشير حين قامت بتسليم الملفات للمكلف بمسك الملفات على مستوى الأكاديمية و هو الأمر الذي لم يشمل الطلبات الواردة على النيابة قبل الآجال، و أعيدت إليها بعد صدور اللائحة النهائية، لنفاجأ بحالة الاستثناء الذي خصت به الإدارة أحد الملفات صرحت باحتفاظ مدير الأكاديمية به بمبرر خصوصية الملف و هو التبرير الذي لم نجده مقنعا...!!! كما أشارت النيابة إلى ورود ملفات خارج الآجال – يومي 02، 03 ماي 2012 – من ضمنها ملفين تم توصيفهما من قبلها بالملفات الصحية و التي ستقدم بشأنها ملتمسا للوزارة، إلا أننا اعتبرنا أن هذا التوصيف يعد قفزا على الموضوع قيد النقاش و أن الإدارة تتعامل بازدواجية في المعايير و بانتقائية في التعاطي مع الملفات الصحية خاصة إذا ما علمنا أن عدد الحالات الصحية في الإقليم يفوق بكثير الاثنين و بالتالي فبأي منطق سيتم تقديم ملتمس في شأن هاتين الحالتين مقابل إقصاء بقية الحالات!!!
و لأجل البث النهائي في ملف تغيير الإطار اقترحت النائبة الاحتفاظ باللائحة التي أعلنتها الوزارة كما هي و دون تصحيح مع إضافة الطلبات التي أعيدت من الأكاديمية و رفض جميع الطلبات الواردة خارج الآجال باستثناء الملفين الصحيين سالفي الذكر مع تخصيص المناصب الخمسة الخاصة بتسيير الوحدة الإدارية الإقليمية لمؤسسة محمد السادس و التعاضدية للحالات التي وقع في حقها حيف...؟!!!و هو المقترح الذي لاقى تثمينا و استحسانا من لدن الأطراف الأخرى، إلا أن الجامعة الوطنية للتعليم - الإتحاد المغربي للشغل - و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - كنقابات منسجمة مع مبادئها و منحازة لقضايا نساء و رجال التعليم عبرت عن رفضها لمناقشة هذا المقترح من الأساس و تشبث بضرورة إعمال المساطر القانونية و طالبت بطرح جميع الملفات لمناقشتها حالة حالة للتأكد من قانونية الوثائق المدلى بها كما أنها لم تقبل القول بعدم وجود نسخ من هذه الملفات لدى النيابة الإقليمية -حسب تصريحها- .
و في الأخير لم تجد الإدارة بدا من الرجوع لإعمال القانون في معالجة الملفات و تم إرجاء البث فيها إلى حين تقديم الوثائق الثبوتية التي تفيد بصحة المعلومات المدلى بها في بيانات خدمات المرشحين.

منقول للامانة عن تربويecokam