[التربوية]

اربع نقابات تعليمية بانزكان تستنكر الغياب المستمر لرئيس الموارد البشرية

إن النقابات التعليمية الأربع الموقعة أسفله، وبعد انسحابها من الاجتماع الذي دعت إليـه إدارة النيابـة يــوم 25/04/2012 احتجاجا على عدم وفاء النائـب الإقليمـي لوعـده بتشكيل لجنـة تقصـي الحقـائـق فـي الاتهامــات الزائفة والمفبركة والتي مست كل مكونـات اللجنــة الإقليميــة الحاضــرة: إطارات نقابية وإدارة وهيئة تدريس مدرسة آمنة بنت وهب، وبعد تدارسها
وتقييمها للمستجدات والنقاش المستفيض والمسـؤول مستحضرة انتظارات الشغيلـة التعليميـة ومصالحـها المستعجلــة وكرامتـها التــي تعتبرها فوق كل اعتبار، فإنــــها:
1 ـ تدين ما نشـر من بيانـات من طرف نقابـة والتـي تسعـى إلـى النيـل مـن مصداقيـة الإطارات النقابية والعمل النقابي المسؤول والجـاد والمرتبـط بقضايا الشغيلة التعليمية، والذي يعمل على دمـقرطة تدبير الشأن التعليمي بالإقليم بعيدا عن الارتـــــزاق والتضليل والتغليط والتدجيل والدوران في فلك الإدارة وخدمة أجندة مشبوهة،وغيابها الممنهج عن الاجتماع الخاص بتوقيع المحضر وتفويت الفرصة وتحريف المسار الذي تسعى إليه جهود النقابات لمحاربة الفساد الإداري والمالي المستشري بمصالح إدارة النيابة.
2 ـ تستنكر الحياد السلبي للإدارة برفضها إجراء أي تحقيق في الموضـوع الذي أثير في آخـر اجتمــاع للجنة الإقليمية، واعتمادها تبريرات واهية تضرب في العمق واجب الإدارة وصلاحيتها الإدارية والتربوية لرفع اللبس وإنصاف كل من تضرر من إطارات نقابية ومسؤوليها وإدارة وشغيلة تعليميـة بــدل التواطــؤ على المس بكرامتها وتشويه سمعتها، وتعتبره انحيازا وفرملة لعمل اللجنـة الإقليميـة حتى لا تقـف علــى الاختلالات التي تعرفها مصالح النيابة، والتي لن يلهينا عنها المشكل المفتعل.
3 ـ تستنكر نهج الإدارة تمطيط الاجتماعات من أجل استنزاف الجهود في الموارد البشرية، وذلك بعــدم توفير الوثائق اللازمة المطلوبة في كل اجتماع، وعدم مد النقابات بالمعطيات المضبوطة، والتملـص مـن توقيع المحاضر، وغياب المسؤول عن الموارد البشرية باستمرار وبالتالي غياب المحاور المسؤول.
وفي الأخير ندعو الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والحذر من كل التضليل والتدجيل والمزايدات المشبوهة، والتعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي سنعلن عنها في حالة تمادي الإدارة فـي التعاطـي السلبي مع قضايا الشغيلة التعليمية المادية والمعنوية وعدم وضع حد للفساد الإداري والمالي