هل سيكون وزير التربية الوطنية سببا في هدر الزمن المدرسي، من جديد، بنيابة سيدي إفني بإهماله لملف ضحايا التقسيم؟
تربويات
9-5-2012
أبان ضحايا التقسيم بنيابة سيدي إفني عن قدر من الوعي والمسؤولية والانضباط عندما قرروا تعليق احتجاجاتهم التي استمرت طيلة الأسدس الأول من هذا الموسم الدراسي لمنح فرصة للتفاوض ومهلة للوزارة لكي تطوي فيها هذا الملف، الذي أجمع الكل على مشروعيته بدء بالنقابات التعليمية جميعها، مرورا بالرأي العام المحلي والجهوي والوطني، ووصولا إلى الوزارة الوصية على قطاع التعليم. المتضررون من التقسيم الإداري تيزنيت/سيدي إفني متمسكون بحقهم في النيابة الأصلية وترجموا مطالبهم بمنحهم حق المشاركة في الحركة المحلية لتيزنيت (حاليا) والجهوية (في حالة التقسيم الجهوي) إلى غاية انتقال آخر متضرر...
فبعد شهرين و24 يوما من اجتماع وزير التربية الوطنية بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية وممثلين عن الضحايا بالرباط خلال شهر فبراير الماضي، وبعد سلسلة من الاجتماعات التقنية والتفاوضية بكل من أكاديمية جهة سوس ماسة درعة ونيابتي تيزنيت وسيدي إفني،لم يكلف وزير التربية الوطنية نفسه عناء إصدار وثيقة تعطي للمتضررين حقهم المسلوب وتنهي الاحتقان. .. لم يتبقى لدى المتضررات والمتضررين خيار آخر سوى العودة إلى التصعيد مرة أخرى ، ولكن تصعيد هذه المرة لن يكون كسابقه ، فاستقراء الوضع يشير إلى أن تصعيدا مزلزلا يلوح في الأفق، فمن كان يعول على عامل الوقت ليشتت عزيمة المتضررين من هذا التقسيم فهو مخطئ، كما أن الذين يعولون على شق صفوف الضحايا بحذف لوائح المتضررين الذين انتقلوا إلى نيابة سيدي خلال يوليوز 2010 فهو مخطئ أيضا لأن هؤلاء شاركوا إلى نيابة تيزنيت ولم يكن دليل المؤسسات حينها يحتوي على نيابة اسمها "نيابة سيدي إفني". فهل ياترى سيستجيب وزير التربية الوطنية لمطالب هؤلاء الضحايا قبل أن ترتفع فاتورة هدر الزمن المدرسي ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة في الوقت الذي يقول فيه لسان حال الضحايا : اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد!