صراع "الكوطا" بين نقابات ونيابة سيدي قاسم
هسبريس
هسبريس : 24 - 05 - 2012
تعتزم ثلاث نقابات تعليمية بسيدي قاسم (ا،و،ش،م) و (ف،د،ش) و(ا،م،ش) خوض إضراب إقليمي الخميس 24 ماي الجاري مع تنظيم مسيرة في اتجاه عمالة الإقليم.
وعن سبب هذه الخطوة الاحتجاجية التي تعتزم النقابات الثلاث على تنظيمها، قال بيان مشترك للنقابات الثلاث توصلت "هسبريس" بنسخة منه بأن هذه الخطوة جاءت "على إثر الإجراء الانفرادي للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم والمتمثل في حركة انتقالية سرية وغير قانونية " والتي وصفها البيان ب"الرعناء" وتذكر بثقافة "الاستبداد الذي قطع معها المغرب بجعل دستور 2011 حيز التنفيذ".
ودعا بيان النقابات الثلاث إلى "اعتبار إجراء هذه الحركة السرية ضربا للعمل النقابي الجاد والمسؤول وخدمة ريعية لسماسرة العمل النقابي" كما دعا أيضا البيان ذاته إلى "إجراء تفتيش إداري ومالي للنيابة الإقليمية بسيدي قاسم للوقوف على "حجم الاختلالات التي مست تدبير الشأن التربوي بالإقليم".
من جهته قال أحمد حفار، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم بأن إجراء عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص كانت "وفق معايير محددة متفق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين، الشيء الذي خلف ارتياحا وصدى طيبا لدى الشغيلة التعليمية بالإقليم واسحسنته النقابات الخمس بالإجماع لكونه أرجع المصداقية للنقابات وللإدارة معا".
واستفاد من هذه العملية ة 37% من المشاركين بالثانوي الإعدادي و74% بالثانوي التأهيلي خلال السنة الحالية.
لكن هذه النقابات، يضيف النائب الإقليمي، اعترضت على المنهجية المعتمدة بالنسبة للتعليم الابتدائي بسب "حسابات ضيقة رغم المرونة التي أبدتها النيابة في التعامل مع الملف والتي تروم التخفيف عن معاناة بعض نساء ورجال التعليم الذين لم يسعفهم الحظ في السنوات الماضية، وهو ما فوت الفرصة على الشغيلة التعليمية".
وأما بخصوص الملفات الاجتماعية، اقترحت النيابة التعامل معها بغض النظر عن اللون النقابي لمعالجة حالات تستحق من نساء ورجال التعليم التفاتة نظرا لوضعها والتضامن معها، غير أن هذه النقابات "رفضت المقترح كما رفضت مقترحا يقضي وضع معايير محددة للتعامل مع هذه الملفات، وأضرت على التشبث بمبدإ الكوطا".
وانسجاما مع مبدأي الشفافية والوضوح، يضيف النائب في توضيحه، "اقترحت النيابة حضور ممثلي الصحافة أثناء إجراء عملية إعادة الانتشار، لكن قوبل هذا الاقتراح بالرفض من طرف هذه النقابات تجنبا للإحراج".