النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل تصل أصداؤه إلى رئيس الحكومة والوزراء
الأعضاء المطرودون يوضحون أسباب الأزمة ويعتبرونها عابرة
العلم
العلم : 25 - 05 - 2012
أصداء الخلافات داخل الاتحاد المغربي للشغل لم تبق محصورة في إطارها النقابي، بل وصلت إلى اعضاء الحكومة من خلال الرسائل التي بعث بها اعضاء الأمانة العامة لهذه النقابة الى رئيس الحكومة والوزراء، وهؤلاء الأعضاء هم الثلاثة المغضوب عليهم، والذين اغلق باب مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط في وجههم لأكثر من مرة.
وعلمت جريدة «العلم» من مصادر مطلعة أن هؤلاء الأعضاء النقابيين طالبوا الحكومة بالحياد بشأن النزاع داخل نقابتهم وعدم الانحياز لجانب على حساب جانب آخر.
وطالبوا رئيس الحكومة من خلال رسالة حصلت جريدة «العلم» على نسخة منها، إعطاء توجيهاته لمختلف الوزارات والمصالح التابعة للحكومة من أجل مواصلة التعامل العادي مع هؤلاء الأعضاء الثلاثة بالنسبة للملفات التي كانوا يشرفون عليها، ويتعلق الأمر بالقضايا المشتركة للموظفين وقضايا التعليم وقضايا الشغيلة بمنطقة الرباطسلاتمارة.
وأكدت الرسالة ذاتها على قرارات اعتبرتها غير شرعية، منها طرد هؤلاء الأعضاء يوم 22 مارس الماضي من المركزية بقرار اعتبروه لامسؤول، بالاضافة إلى حل أجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة وفي مقدمتها اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي المنتخبين من طرف المؤتمر الجهوي الحادي عشر في دجنبر 2005.
وذكرت أن إغلاق مقر الاتحاد الجهوي في وجه جل القطاعات المهنية، بالإضافة إلى عقد مهرجان خطابي صبيحة يوم 13 ماي استغرق حوالي ثلاث ساعات بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وأشارت إلى ما وصفته بالعمل على نسف شرعية الاتحاد النقابي للموظفين عبر تشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الموظفين.
وذكرت أيضا ماسمته بمحاربة الجامعة الوطنية للتعليم، وقالت إنها عقدت مؤتمرها بنجاح في الرباط يومي 5 و6 ماي، أما بالنسبة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، فقالت الرسالة، إنه تم التعامل مع لجنة منصبة لاتمثيلية لها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي بدلا من التعامل مع المكتب الوطني.
وفي قضية حل أجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة، أكدت الرسالة أنه تم حل اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي وتعويضهما بما أصطلحت عليه بلجنة مسيرة، وقالت إنها طبخت في الدارالبيضاء بمعزل عن القواعد ودون أن يكون لها مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل.