مسيرة الأموي والعزوزي تخرج الحكومة عن صمتها
خديجة عليموسى
المساء : 25 - 05 - 2012
اعتبر عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الحديث عن كون الحكومة تملصت من تنفيذ التزاماتها مجرد إشاعات وادعاءات لا أساس لها من الصحة،
مسجلا استغراب الحكومة، رغم حرصها على مواصلة الحوار والعمل على تحقيق السلم الاجتماعي، من استمرار الإضرابات والاحتجاجات المعلن عنها من طرف بعض التنسيقيات وبعض فئات الموظفين.
وعبر الوزير، في تصريح ل»المساء»، عن أسفه على مشاركة بعض المركزيات النقابية في هذه الإضرابات والاحتجاجات، في إشارة منه إلى مسيرة بعد غد الأحد الذي تقوده بعض المركزيات النقابية، مؤكدا على أن الحكومة حريصة على تنفيذ كافة الالتزامات التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011.
وقال الكروج إن «الحكومة عازمة العقد على مواصلة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، دون غيرها، وفق منهجية تشاركية وتحاورية وتوافقية، حيث إن الحكومة في حاجة إلى الاستماع إلى وجهات نظر شركائها الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الهيكلية الكبرى، كالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقضايا الاجتماعية...وغيرها من القضايا ذات العلاقة بتثمين رأس المال البشري».
وأوضح الوزير أنه تم وضع جدولة زمنية لاشتغال هذه اللجان الموضاعتية، حيث ستشرع لجنة تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، ولجنة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور في عقد اجتماعاتهما يومي 29 و30 ماي الجاري.
وتحدث الوزير المنتدب عن زيارة التواصل التي عقدها مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، وتم خلالها التباحث في شأن المقاربة التي ينبغي اعتمادها لتأسيس حوار اجتماعي بناء ومثمر، وحول المواضيع المهيكلة الكبرى التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة .
من جهته، اعتبر عبد الرحمان عزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقرايطة للشغل، أن نقابته لم تنسحب من الحوار الاجتماعي من الحكومة، ولكنها نزلت إلى الشارع لإثارة انتباه الحكومة إلى المواضيع التي التزمت بها في الحوار الاجتماعي لأبريل 2011 ولم تنفذها، خاصة تلك التي لا تتطلب أي اعتمادات مالية، خصوصا منها إقرار الحريات النقابية وإخراج قانون الإضراب.
وأوضح العزوزي، في تصريح ل»المساء» أن مشاركة نقابته في مسيرة الأحد لا تعني بالضرورة الانسحاب من الحوار الاجتماعي لأن من حقهم الاحتجاج والحوار في نفس الوقت، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات تظل واردة في انتظار رد فعل الحكومة.